تشهد السوق المصرفية المصرية، تحولًا إيجابيًا بعد خفض أسعار الفائدة بنسبة 7.25% خلال العام الماضي 2025، إذ أسهم هذا التيسير النقدي في تقليل أعباء خدمة الدين على الشركات، وتحسين مؤشرات جودة المحافظ الائتمانية، وحماية المقترضين.
من جانبهم، أكد خبراء القطاع ، أن خفض الفائدة سيدعم استقرار القروض غير المنتظمة عند مستويات منخفضة خلال 2026، مع تحسن قدرة العملاء على السداد، إلي جانب دعم قدرة البنوك على امتصاص الصدمات المحتملة، كما يدعم التيسير النقدي بيئة استثمارية أكثر تحفيزًا، بما يحافظ على متانة النظام المصرفي.
قال أيمن سليمان، الخبير المصرفي، إن خفض أسعار الفائدة يمثل طوق نجاة حقيقي للمقترضين، في وقت تسجل فيه مصدّات السيولة أعلى مستوياتها داخل القطاع المصرفي، ما يعزز متانة المراكز المالية للبنوك.
أضاف أن القطاع المصرفي المصري يدخل عام 2026 مُحصنًا بمؤشرات سلامة مالية قوية، مدعومًا بالتطورات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها دورة التيسير النقدي واستقرار سوق الصرف، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة محافظ الائتمان.
وأوضح سليمان أن تراجع تكلفة الإقراض يخفف بشكل مباشر أعباء خدمة الدين على الشركات، ويحد من مخاطر تحول القروض المجهدة إلى قروض غير منتظمة، بما يدعم استقرار النظام المصرفي.
وتوقع أن تستقر نسبة القروض غير المنتظمة بين 1.8 و 2.1 خلال العام الحالي، مقارنة بمستويات تجاوزت 3% في سنوات سابقة، معتبراً أن هذا التحسن يعكس قدرة الشركات علي إعادة جدولة مديونياتها والاستفادة من بيئة أسعار فائدة أكثر تحفيزاً وليس مجرد تحسن رقمي مؤقت.
ولفت سليمان، إلى أنه رغم النظرة الإيجابية لأداء القطاع المصرفي، لا تزال بعض القطاعات تحت المتابعة الدقيقة، وعلى رأسها المقاولات والإنشاءات والصناعات المعتمدة على الاستيراد، نظرًا لطول دورة رأس المال وما تفرضه من ضغوط على السيولة.
وأوضح أن خريطة المخاطر الائتمانية تُظهر تباينًا واضحًا بين القطاعات، إذ يُعد قطاع الشركات المستفيد الأكبر من خفض أسعار الفائدة واستقرار سوق الصرف، ما عزز قدرته على السداد الاستباقي وتحسين أوضاعه التمويلية.
أشار سليمان، إلى أن قطاع الأفراد لا يزال أكثر حساسية، خاصة في قروض التجزئة مثل بطاقات الائتمان، نتيجة تأثر الدخل الحقيقي بموجات التضخم السابقة، وإن كان استقرار معدلات التضخم حاليًا عند مستويات تتراوح بين 10% و12% قد بدأ يخفف هذه الضغوط بشكل تدريجي.
وأكد الخبير المصرفي، أن استقرار سعر الصرف لعب دورًا محوريًا في تحسين جودة المحافظ الائتمانية، مع انتهاء ما وصفه بـ« صدمات التكلفة المفاجئة » التي كانت تُربك التدفقات النقدية للمقترضين.
وأشار إلى أن مؤشرات السلامة المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري بنهاية سبتمبر 2025 تعكس قوة واضحة في قدرة البنوك على التحوط، إذ سجل معيار كفاية رأس المال نحو 19.2%، وهي نسبة تفوق بكثير الحدود الدنيا لمتطلبات «بازل 3»، بما يعكس امتلاك البنوك قواعد رأسمالية قوية تدعم النمو وتحمي المودعين.
وأضاف أن البنوك تحافظ على مستويات مرتفعة من المخصصات، إذ تجاوزت نسبة التغطية في بعض البنوك الكبرى 170%، ما يعكس القدرة العالية على امتصاص الصدمات المحتملة، موضحًا أن تسجيل نسبة الرافعة المالية نحو 7.2% يعكس توازنًا صحيًا بين حجم الأصول وحقوق الملكية، ويؤكد متانة القطاع المصرفي.
ويرى سليمان أن المخاطر الائتمانية خلال عام 2025 يمكن وصفها بأنها مستقرة مع ميل للتحسن، مستشهدًا بتراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى نحو 2% بنهاية سبتمبر 2025، وهو ما يعكس تحسن قدرة العملاء على السداد ونجاح البنوك في إدارة محافظها الائتمانية.
وتراجعت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض، إلى 2% بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 2.3% بنهاية 2024، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وشدد على أن الربحية القوية التي حققتها البنوك، مع ارتفاع العائد على حقوق الملكية إلى مستويات قياسية، تمثل خط دفاع أساسيًا، حيث تتيح للبنوك تعزيز المخصصات ودعم المراكز المالية دون التأثير على حقوق المساهمين.
وحذر سليمان من أن بعض المخاطر الكامنة لا تزال قائمة خلال عام 2026، أبرزها مخاطر التركز الائتماني في قطاعات بعينها مثل المقاولات والطاقة، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن، بما قد يضغط بشكل غير مباشر على قدرة بعض القطاعات على السداد.
«النعماني»: الخفض مهم لجودة محافظ الائتمان .. لكنه لا ينعكس بصورة فورية
وتوقع أحمد النعماني، الخبير المصرفي، أن تتحرك نسبة القروض غير المنتظمة في نطاق يتراوح بين 2.2% و 2.8% من إجمالي محافظ القروض على مستوى القطاع المصرفي، مع تسجيل مستويات أقل لدى البنوك الكبرى، في ظل تبنيها سياسات ائتمانية أكثر تحفظًا وارتفاع درجة تنويع محافظها.
وأوضح النعماني، أن هذا النطاق يعكس حالة استقرار نسبي مع احتمالات ارتفاع طفيف ومؤقت نتيجة الضغوط المتراكمة على بعض القطاعات خلال الفترات الماضية، على أن تبدأ مرحلة تحسن تدريجي لاحقًا مع انعكاس المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وتحسن قدرة العملاء على السداد.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة الأخير يُمثل عامل دعم مهم لجودة محافظ الائتمان، لكنه لا ينعكس بصورة فورية، في ظل استمرار جزء معتبر من القروض بأسعار ثابتة أو خضوعها لدورات إعادة تسعير دورية.
وأضاف النعماني، أن استمرار مسار التيسير النقدي من شأنه الحد من نمو القروض غير المنتظمة، مع توقعات بتراجعها تدريجيًا بنحو 0.1 إلى 0.3 نقطة مئوية خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا، لا سيما في القروض متغيرة العائد وقطاعات الشركات المنتجة، بما يعزز متانة المحافظ الائتمانية على المدى المتوسط.
وأوضح أن بعض القطاعات لا تزال أكثر تعرضًا للمخاطر الائتمانية مقارنة بغيرها، وفي مقدمتها قطاعات التجارة والاستيراد والتوزيع، إلى جانب الصناعات المعتمدة على مدخلات مستوردة، فضلًا عن قطاع المقاولات وبعض أنشطة التطوير العقاري، إضافة إلى النقل واللوجستيات، نظرًا لطول دورات رأس المال وتأثرها بتقلبات التكلفة والسيولة.
وتابع النعماني:” المخاطر على مستوى العملاء تتركز بشكل أكبر لدى الأفراد في القروض غير المضمونة، بينما تظهر بصورة أوضح لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة ضغوط السيولة ودورة رأس المال العامل، مقارنة بالشركات الكبرى الأكثر قدرة على امتصاص الصدمات”.
وبصفة عامة يمكن تصنيف المخاطر الائتمانية خلال عام 2025 على أنها مخاطر مُدارة وليست حرجة، في ظل تبني سياسات ائتمانية أكثر تحفظًا، وتفعيل أدوات الإنذار المبكر، والمرونة في إعادة هيكلة المديونيات، بما يضمن الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي واستمرار دوره الحيوي في دعم النشاط الاقتصادي.
«فهمي»: تحسن المخاطر الائتمانية على المدى المتوسط يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق
وقال ماجد فهمي، الخبير المصرفي، إن أسعار الفائدة لا تُعد سببًا رئيسيًا لتعثر العملاء أو عدم انتظام القروض، مؤكدًا أن تأثيرها يظل محدودًا للغاية وفي أدنى الحدود الممكنة، ولا يتجاوز 1% أو2%، وقد يصل في أقصي السيناريوهات إلي 5%.
أضاف أن التعثر الائتماني مفهوم أوسع وأكثر تعقيدًا، وترتبط أسبابه بعوامل تشغيلية وسوقية وإدارية، مثل ضعف القدرة على البيع، أو التوسع المفرط في الاقتراض بما يفوق القدرة على السداد، أو وجود مشكلات داخلية بالشركات.
وأكد فهمي أن خفض أسعار الفائدة الأخير بنسبة 7.25% لن يؤدي إلى تراجع ملموس في حجم الديون المتعثرة، موضحًا أن العملاء الذين يصلون بالفعل إلى مرحلة التعثر لا يتأثرون بتغيرات سعر الفائدة، إذ تتوقف البنوك عن احتسابها فعليًا، ويتم التعامل مع أصل الدين في إطار خطط إعادة الهيكلة.
وأشار إلى أن البنوك تتبع تصنيفات ائتمانية دقيقة، ومع تراجع الجدارة الائتمانية للعميل ترتفع متطلبات المخصصات تدريجيًا، وصولًا إلى تغطية كاملة عند التعثر، بما يضمن حماية المراكز المالية للبنوك وعدم تحميلها مخاطر غير محسوبة.
ولفت فهمي، إلى أن قطاع الأفراد، خاصة قروض التجزئة غير المضمونة، يعد الأكثر حساسية للمخاطر الائتمانية مقارنة بقطاع الشركات، في ظل التوسع الملحوظ في الإقراض الاستهلاكي، بينما تتمتع الشركات المنتجة بقدرة أعلى على امتصاص الصدمات طالما تحسنت أوضاع السوق.
وشدد على أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، مثل ارتفاع معدلات النمو وتراجع التضخم، ينعكس مباشرة على قدرة الشركات على البيع وزيادة الإيرادات، ومن ثم تحسن أوضاعها الائتمانية وقدرتها على السداد، مؤكدًا أن العلاقة بين الأداء الاقتصادي وجودة الائتمان علاقة مباشرة وطردية.
وأكد أن تحسن المخاطر الائتمانية على المدى المتوسط يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق، تشمل دعم القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المباشرة والمشروعات الإنتاجية، وترشيد منح الائتمان الجديد، مع التوسع في إعادة جدولة القروض القائمة وفق دراسات دقيقة لقدرة العملاء على السداد.
