أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج اليوم أن التدابير التي اتخذتها الصين لتشديد قيود تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان “مبررة ومعقولة وقانونية”.
وقالت ماو – في تصريحات للصحفيين ردا على تقارير تفيد بتعليق مراجعات ترخيص تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى اليابان بما في ذلك تلك التي تستخدم لأغراض مدنية – إن “التدابير التي اتخذتها الصين، والتي تتماشى مع القوانين واللوائح، مبررة ومعقولة وقانونية تماما”.
وأوضحت المتحدثة – حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) – أن التدابير الصينية تهدف إلى حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية والإيفاء بالالتزامات الدولية مثل منع انتشار الأسلحة النووية، مشيرة إلى أن موقف الصين بشأن الحفاظ على استقرار وأمن سلاسل التوريد العالمية من المعادن الحيوية لم يتغير.
وأعربت عن اعتقادها في الوقت ذاته بضرورة أن تضطلع جميع الأطراف بمسئولية القيام بدور بناء في هذا الصدد.
جدير بالذكر أن الصين، أعلنت الثلاثاء الماضي، حظر تصدير جميع المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى المستخدمين العسكريين في اليابان، وللاستخدام العسكري الياباني، وكذلك لأي مستخدمين نهائيين آخرين وأي أغراض استخدام نهائي يمكن أن تسهم في تعزيز القدرات العسكرية لليابان.
وتُعرف المواد ذات الاستخدام المزدوج بأنها السلع أو التقنيات أو الخدمات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية أو عسكرية، أو للإسهام في زيادة القدرات العسكرية، ولاسيما في تصميم أو تطوير أو إنتاج أو استخدام أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها.
