أظهرت بيانات صادرة عن بنك الإمارات المركزي، اليوم، تجاوز إجمالي الأصول المصرفية 5.251 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025، بنمو نسبته 0.8% مقارنة مع نحو 5.208 تريليون درهم في نهاية أكتوبر السابقز
وأوضح البنك – في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) – أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 0.7% من نحو 2.515 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى نحو 2.532 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025، حيث يعود هذا النمو إلى زيادة الائتمان المحلي بقيمة 9 مليارات درهم، والائتمان الأجنبي بقيمة 8.7 مليار درهم.
وجاء نمو الائتمان المحلي نتيجة ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 2.6%، والقطاع الخاص بنسبة 0.4%، والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6%، متجاوزا الانخفاض في الائتمان الموجه إلى القطاع العام “الكيانات المرتبطة بالحكومة” بنسبة 1%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1% من نحو 3.203 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى 3.236 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025، مدعوما بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.4% لتصل إلى نحو 2.971 تريليون درهم، في حين انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.4% لتبلغ 265.4 مليار درهم.
وشهدت ودائع المقيمين نموا في مختلف مكوناتها، حيث ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.6% لتصل إلى 439.2 مليار درهم، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2% لتبلغ 2.187 تريليون درهم، كما ارتفعت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3% لتصل إلى 282.7 مليار درهم، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.3% لتبلغ 62.0 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2025.
وأشار البنك إلى ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 1.7% من 836.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر إلى 850.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2025، بدعم من زيادة الحساب الاحتياطي للبنوك بنسبة 21.5%، والنقد المصدر بنسبة 2.6%، والأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 8.8%، متخطية الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 37.3%.
وعلى صعيد السيولة النقدية، انخفض إجمالي عرض النقد “ن1” بنسبة 1.7% من نحو 1.065 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى نحو 1.048 تريليون درهم في نهاية نوفمبر، ويُعزى ذلك إلى انخفاض الودائع النقدية بنسبة 2.3%، طاغياً على الارتفاع في قيمة النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 2.2%.
فيما ارتفع عرض النقد “ن2” بنسبة 1.5% من نحو 2.628 تريليون درهم إلى نحو 2.669 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025، مدفوعا بزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 58.2 مليار درهم، كما ارتفع عرض النقد “ن3” بنسبة 1.5% من نحو 3.167 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى نحو 3.216 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي، ويُعزى هذا التوسع إلى نمو عرض النقد “ن2” مدعوما، وزيادة الودائع الحكومية بمقدار 8.6 مليار.
وتخطت أصول بنك الإمارات المركزي الأجنبية 1 تريليون درهم نهاية بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 991.6 مليار درهم نهاية أكتوبر السابق، حيث توزعت بواقع 305.3 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و646.8 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و59.5 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.
وتجاوزت الميزانية العمومية للبنك 1.046 تريليون درهم، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 499.9 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع، و288.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و171.1 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و31.9 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 55.1 مليار درهم.
أما الميزانية العمومية للمركزي – فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 220.5 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و99.8 مليار درهم في الودائع، و673.5 مليار درهم في الاستثمارات، و52.9 مليار درهم للأصول الأخرى.
