طرح البنك المركزي المصري، الإثنين، صكوكًا سيادية، نيابة عن وزارة المالية، بعائد ثابت بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات جنيه لمدة 3 سنوات.
وأوضح البنك فى بيان، أن آجال الاستحقاق سيكون في 13 يناير 2029، بينما سيتم صرف عائد الصكوك على أساس نصف سنوي.
ويعد الطرح الحالى هو الإصدار السادس من الصكوك السيادية ذات العائد الثابت بآجال 3 سنوات، ضمن برنامج موسع لوزارة المالية لتوفير سيولة أكبر للخزانة العامة بقيمة 200 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالى ما جمعته الوزارة منذ بداية الطرح في نوفمبر الماضي حوالى 26.8 مليار جنيه.
وشهد سعر العائد على إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تسجيل متوسط بنسبة 21.56% في الإصدار الأول، ثم تقلص العائد على الإصدار الثاني إلى 21.25%، بينما بلغ العائد على الإصدار الثالث 21.22%، والرابع 21.24%.. لكنه انخفض على الإصدار الخامس إلى 21.07%.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت خلال اجتماع ديسمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة، للمرة الخامسة خلال 2025، بواقع 100 نقطة أساس، ليبلغ إجمالي الخفض خلال العام 7.25%، ويصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 20%، و21%، و20.5%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.5%.
وجاء قرار المركزي متزامنًا مع استقرار معدل التضخم العام في المدن عند 12.3%، وهي نفس النسبة التي جاءت خلال نوفمبر السابق له، وفقًا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فيما تباطأ معدل التضخم الأساسي في ديسمبر الماضي إلى 11.8%، مقابل 12.5% في نوفمبر السابق له، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.
وتُعد الصكوك السيادية من أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث تستخدمها الدولة في تمويل مشروعاتها المختلفة وتمثل بديلًا للأدوات التقليدية مثل السندات كما تسهم في تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض مع توفير مستوى عائد محدد واستقرار في التدفقات النقدية للمستثمرين.
