تستهدف مصلحة الضرائب تقليص المدد الزمنية لرد الرصيد الدائن الذي يبلغ 6 أشهر حاليًا إلى ما بين 3- 4 أشهر، بالإضافة إلى إعادة هيكلة داخلية لإدارات رد الضريبة لضمان السرعة والكفاءة، بحسب رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وأشارت إلى أن المصلحة بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية في هذا الملف، حيث تم رد ضرائب خلال العام الماضي بقيمة تعادل ثلاثة أضعاف ما تم رده في العام 2024، كما انخفض متوسط زمن رد ضريبة القيمة المضافة إلى نحو 21 أو 22 يومًا، بعد أن كان يصل إلى نحو 180 يومًا قبل 4 سنوات.
وأضافت أنه سيتم السماح بتقديم طلبات رد الضريبة عن عدة سنوات، وليس عن سنة واحدة أو جزء من السنة كما كان معمولًا به سابقًا، ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف رفع كفاءة المنظومة، وتقليل الزمن، وزيادة قيمة المبالغ التي يتم ردها.
ولفتت إلى أن المصلحة ردت خلال العام الماضي نحو 8 مليارات جنيه، وتستهدف مضاعفة هذا الرقم إلى 3 امثال خلال الفترة المقبلة مع رفع كفاءة المنظومة.
وأكدت عبدالعال أن من بين الأهداف الاستراتيجية الرئيسية أيضًا ضم الاقتصاد الموازي وتوسيع القاعدة الضريبية، باعتباره المدخل الأساسي لتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على الممولين الملتزمين داخل المنظومة الرسمية، في ظل وجود جزء كبير من النشاط الاقتصادي خارجها.
وأشارت إلى أن هذا التوجه أثمر عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام الماضي، كما حققت الإيرادات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري معدل نمو يتراوح بين 35 و36%.
وأكدت عبدالعال أن كارت التميز الضريبي يمنح الممول الملتزم العديد من المزايا، على رأسها أولوية الحصول على جميع الخدمات والإجراءات الضريبية، وفي مقدمتها رد الضريبة الفوري، والحصول على الرأي المسبق بأولوية عن باقي الطلبات.
