تستعد البورصة المصرية لاستقبال شركة جديدة قادمة من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل» إلى السوق الرئيسي، في إطار خطة تستهدف تعزيز عمق السوق وزيادة عدد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد صبري، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن إحدى الشركات المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتزم زيادة رأسمالها ليتجاوز 100 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للانتقال إلى السوق الرئيسي خلال الربع الجاري، في خطوة تعكس تحسن أوضاع بعض الشركات الصغيرة وقدرتها على تلبية متطلبات القيد بالسوق الأكبر.
وأوضح صبري، لـ«البورصة»، أن الشركة قطعت شوطًا في إجراءات زيادة رأس المال، دون الإفصاح عن اسمها في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هناك شركة أخرى، هي «توسع للتخصيم»، تدرس زيادة رأسمالها بهدف الانتقال من بورصة النيل إلى السوق الرئيسي خلال العام الجاري.
وأشار نائب رئيس البورصة إلى أن انتقال الشركات من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي يعد أحد المستهدفات الرئيسية لإدارة البورصة، باعتباره مؤشرًا على نجاح فلسفة بورصة النيل كمنصة تمهيدية لنمو الشركات، ومساعدتها على الوصول إلى أحجام أعمال ورؤوس أموال تؤهلها للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا.
وتضم بورصة النيل حاليًا نحو 17 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، يأتي في مقدمتها القطاع العقاري ممثلًا بنحو 4 شركات، يليه المقاولات والتجارة والموزعين بعدد 3 شركات لكل قطاع، بما يعكس تنوع الأنشطة داخل السوق، رغم محدودية عدد الشركات مقارنة بالسوق الرئيسي.
