سجلت الصكوك السيادية المصرية أعلى معدل فائدة اسمي بين جميع الدول والجهات المصدرة المدرجة في قائمة الأسعار والعوائد الإرشادية لصكوك الاستثمار الجزئي الصادرة عن بنك الإمارات الإسلامي.
وأظهرت البيانات، أن الصكوك المصرية، الصادرة عبر شركة مصر للتصكيك، تحمل معدل فائدة سنوي ثابت يبلغ 10.875%، وهو الأعلى مقارنة بجميع الصكوك الواردة في القائمة، سواء الصكوك الحكومية أو تلك الصادرة عن مؤسسات مالية وشركات في دول المنطقة.
وبحسب البيانات، يُعد الصك المصري صكًا حكوميًا مقومًا بالدولار الأمريكي، ويستحق في 28 فبراير 2026، مع استرداد كامل القيمة الاسمية عند تاريخ الاستحقاق.
ووفقًا للأسعار الإرشادية، بلغ سعر الشراء نحو 100.10 دولار، بينما سجل سعر البيع الإرشادي مستوى 101.75 دولار، في حين يظهر العائد الإرشادي حتى تاريخ الاستحقاق عند مستوى سالب 3.25%، استنادًا إلى سعر البيع الإرشادي في السوق.
وحصل الصك السيادي المصري على تصنيف ائتماني عند مستوى B من وكالة ستاندرد آند بورز، وCaa1 من وكالة موديز، بما يعكس مستويات المخاطر الائتمانية المرتبطة بالإصدار.
ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في الصك المصري 5 آلاف دولار، ضمن آلية الاستثمار الجزئي في الصكوك، وهو نفس الحد الأدنى المطبق على غالبية الصكوك المدرجة بالقائمة.
ويصدر الصك المصري بصيغة صكوك الإجارة، ويُصنف ضمن الصكوك الحكومية، في إطار سعي مصر إلى تنويع أدوات التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة الباحثين عن أدوات دين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبمقارنة العوائد الاسمية، تتفوق الصكوك المصرية على إصدارات عدد من الدول الإقليمية، من بينها السعودية، والإمارات، وتركيا، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان، حيث تراوحت معدلات الفائدة الاسمية لصكوك تلك الدول بين 3% و8%.
وبعد الصكوك المصرية التي تصدرت القائمة، جاءت مجموعة من الصكوك الإقليمية بعوائد مرتفعة نسبيًا، لاسيما صكوك شركات التطوير العقاري والجهات المالية في الإمارات والسعودية وتركيا.
وسجلت بعض هذه الإصدارات عوائد اسمية تراوحت بين 7% و8.375%، من بينها صكوك دار الأركان وألفا ستار وأمنيات في الإمارات، إلى جانب صكوك بنوك ومؤسسات مالية تركية بعوائد تقارب 6.75% و6.95%.
في المقابل، سجلت الصكوك السيادية ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة في دول مثل قطر والسعودية والكويت عوائد اسمية أقل، دارت في نطاق 3% إلى 5.3%، ما يعكس العلاقة التقليدية بين ارتفاع العائد وزيادة مستويات المخاطر الائتمانية.
ويضع ذلك الصك السيادي المصري في صدارة القائمة من حيث العائد الاسمي، مقارنة بباقي المصدرين، في ظل تقييمات المخاطر المختلفة بين الأسواق.
