بحث علاء فاروق، وزير الزراعة، مع محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن؛ التحديات التي تواجه القطاع وسبل استقرار الأسواق المحلية، لاسيما مع قرب شهر رمضان.
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الدولة في توفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لضمان استدامة العمل بالمزارع، كما بُحثت سبل تقليل الفجوة السعرية بين المزرعة والمستهلك النهائي من خلال رقابة الأسواق، إضافة إلى مناقشة تقديم تسهيلات للمنتجين لزيادة الطاقات الإنتاجية وتغطية احتياجات السوق المحلي.
وأكد وزير الزراعة أن الدولة تولي قطاع الدواجن أهمية قصوى باعتباره أحد أهم ركائز الأمن الغذائي المصري، مشيراً إلى أن الهدف من اللقاء هو حماية حرية المنافسة وضمان استقرار سوق الدواجن وبيض المائدة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج لضمان استمرار الإنتاج، وحق المستهلك في الحصول على تلك السلع بأفضل جودة وبأسعار عادلة.
من جهته، شدد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن الجهاز يراقب بدقة كافة حلقات التداول في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو اتفاقات أفقية أو رأسية قد تؤثر على السعر النهائي للمستهلك، وأشار إلى أن القانون يهدف إلى حماية المنافسة الحرة التي تصب في مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن التزامه بالعمل مع وزارة الزراعة والجهاز لضمان حرية المنافسة وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية تُحدد بشكل فردي من قبل المنتجين، وفقاً لاقتصاديات تعبر عن آليات السوق من عرض وطلب، مع السعي لزيادة المعروض خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
