قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الاستثمار في قطاع المعادن الاستراتيجية يحتاج إلى انضباط عال، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي ضبابية متزايدة بفعل تباطؤ النمو وتشديد السياسات النقدية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وفي حديثه خلال مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الخامسة، أشار الجدعان إلى أن البيئة الاقتصادية العالمية لا تزال “بعيدة عن اليقين”، رغم ما وصفه بـ”بعض التيسير” في سياسات البنوك المركزية، مضيفاً أن “مستوى أسعار الفائدة لا يزال مرتفعاً مقارنة بالسنوات السابقة”.
وأوضح أن قطاع التعدين بطبيعته يستدعي قرارات طويلة الأجل، مما يفرض على المستثمرين التزاماً صارماً بالاستقرار والتخطيط، مؤكداً أن “هذا القطاع لا يتحمل التسرع، بل يكافئ من يتحرك فيه برؤية استراتيجية”.
وأشار الجدعان إلى أن عدداً متزايداً من الدول بات يصنف المعادن ضمن أولويات أمنه الاقتصادي، ما يعزز فرص الشراكات الاستراتيجية بين الدول المستضيفة والمستثمرين الدوليين. لكنه شدد على أن “هذه الفرص لن تكون متاحة للجميع، بل لمن يتحلون بالانضباط ويحسنون اختيار الأسواق والمعادن”.
وقال: “ربما نشهد بدايات تحول اقتصادي في 2026، لكن قرارات الاستثمار في التعدين يجب أن تنظر لما بعد ذلك، نحو 2040 وما بعدها”، داعياً إلى بناء الرهانات على المدى الطويل، لا على معطيات لحظية أو اعتبارات ظرفية.
وأكد الوزير أن السعودية ترى في قطاع التعدين مساراً لبناء شراكات متوازنة تسهم في دعم سلاسل الإمداد العالمية وتحقيق أهداف الاستدامة، في وقت تعتبر فيه معادن مثل الليثيوم والنيكل والنحاس من ركائز التحول الصناعي العالمي، لاسيما في مجالات الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة.
ثروات السعودية من المعادن
يشهد قطاع التعدين في السعودية اهتماماً آخذاً في النمو منذ إطلاق “رؤية 2030” والتي تستهدف تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، إلى جانب البترول والبتروكيماويات، حيث تم إطلاق مبادرات استراتيجية لتطوير القطاع.
رفعت المملكة في 2024 تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار (9.4 تريليون ريال)؛ “وهي فرص قد تجذب استثمارات لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 15% بحلول نهاية العقد الجاري، بحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف بمقابلة سابقة مع “الشرق”.
بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 نحو 120 مليار ريال. وعلى صعيد التجارة الخارجية، وصل حجم صادرات القطاع إلى 25 مليون طن بقيمة 51.5 مليار ريال. وفي سياق الاستثمار، ناهز إجمالي الاستثمارات في قطاع التعدين والصناعات المعدنية منذ إطلاق الاستراتيجية الشاملة للقطاع عام 2017 نحو 170 مليار ريال، ما يعكس الدور المتنامي للقطاع في اقتصاد المملكة.
