ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، جميع الشركات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بقيد أسهمها بنظام الإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وذلك في موعد أقصاه 31 مارس 2026، مع إخطار الهيئة بما يفيد التنفيذ الفعلي.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة (17) من قانون الشركات المساهمة، والتي تلزم الشركات بقيد أسهمها بالإيداع المركزي، بما يضمن سلامة تداول الملكية، ويوفر الحماية القانونية الكاملة لحقوق المساهمين، ويسهم في إحكام الرقابة على هياكل الملكية داخل الكيانات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
وتنص المادة (17) من القانون رقم (4) لسنة 2018، المعدل للقانون رقم (159) لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، على ضرورة تقديم شهادة تفيد قيد أسهم الشركة بالإيداع المركزي كشرط أساسي للالتزام بأحكام القانون.
وحذّرت الهيئة من أن عدم التزام الشركات بالموعد المحدد سيعرّضها لاتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات غير الملتزمة، لحين إتمام قيد أسهمها بنظام الإيداع المركزي.
