أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الموازنة العامة للدولة، بلغت نحو 9.5 مليار دولار للفترة من 2023 إلى 2026.
جاء ذلك عقب إعلان موافقة الاتحاد الأوروبي على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة، بقيمة مليار يورو.
وأوضحت أن التمويلات الميسرة تتضمن نحو 795 مليون دولار ضمانات لإصدار سندات “الباندا” و”الساموراي”؛ بواقع 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و595 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية، وهو ما يُعزز تواجد مصر في الأسواق الدولية من خلال إصدار أدوات تمويل بعائد منخفض لتمويل مشروعات التنمية المستدامة، ويدعم جهود تنويع مصادر التمويل.
وتشمل التمويلات أيضاً 4 مليارات يورو (ما يعادل 5.7 مليار دولار) ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من الاتحاد الأوروبي، و1.3 مليار دولار لتمويل سياسات التنمية ودعم موازنة التأمين الصحي الشامل وبرنامج “تكافل وكرامة” من البنك الدولي، و557 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لدعم موازنة التأمين الصحي الشامل وتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي.
كما تتضمن التمويلات 221 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم موازنة برنامج التأمين الصحي الشامل، و300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويل سياسات التنمية، و572 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية لدعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.
وذكرت المشاط أن هذه التمويلات تأتي في إطار تنفيذ “البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية”، الذي يستهدف صياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يتسق مع الاستراتيجيات القطاعية وفق إطار زمني واضح؛ لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ونوهت بأن إجراءات الإصلاحات الهيكلية لدعم الموازنة، والتي تبلغ نحو 150 إجراءً، تأتي ضمن إطار أوسع من الإصلاحات الشاملة، نُفذ جزء منها بالفعل. وتغطي هذه الإجراءات مختلف قطاعات الأداء الحكومي، وتنفذها أكثر من 40 جهة وطنية في مجالات: الإصلاحات الضريبية، وتسهيل التجارة، وحوكمة الاستثمارات العامة، والحماية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل اللائقة، ودعم الشركات الناشئة والابتكار، وتعزيز التنافسية الصناعية.
