عزام: تطوير معايير الاكتتاب يعزز حماية حملة الوثائق ويرفع كفاءة إدارة المخاطر
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات تأمينات الأشخاص بإجراء استعلام ائتماني عن العملاء الراغبين في إبرام وثائق تأمين فردية بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، ضمن حزمة ضوابط جديدة تستهدف رفع كفاءة إدارة المخاطر والحد من عمليات الغش والاحتيال في القطاع.
وأصدرت الهيئة قرار رئيسها رقم 2036 لسنة 2026 بشأن تحديد معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، والذي نُشر مؤخرًا في الوقائع المصرية، مع منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار اعتبارًا من 16 يوليو الجاري.
وتضمنت الضوابط الجديدة إلزام الشركات بالاستعلام عن الموقف الائتماني للعملاء من خلال جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها في عدد من الحالات، من بينها الوثائق التي تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه فأكثر، أو عند عدم تناسب دخل أو مهنة العميل مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط المستحقة، فضلًا عن الحالات التي تثير شكوكًا بشأن مشروعية طلب التأمين.
ويأتي القرار في إطار تحديث معايير إدارة المخاطر التي سبق أن نظمتها الهيئة بموجب الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2024، بما يتماشى مع التطورات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
كما ألزمت الهيئة الشركات بالتحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة عن أوضاعه الصحية والمالية، إلى جانب وضع سياسات داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين، وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها، بهدف الاكتشاف المبكر لمحاولات الغش والاحتيال.
وشدد القرار على ضرورة إعداد أنظمة وإجراءات للتأكد من تناسب مبالغ التأمين مع مستوى دخل العميل والمتوسطات المرتبطة بطبيعة الخطر في المنطقة الجغرافية للمؤمن عليه، مع إجراء دراسات للتحقق من مشروعية الطلبات وتقليل احتمالات إساءة استخدام التغطيات التأمينية.
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن جودة تقدير المخاطر تمثل أحد الركائز الأساسية لنجاح نشاط التأمين، موضحًا أن تطوير معايير الاكتتاب يسهم في تعزيز قدرة الشركات على الرصد الاستباقي للمخاطر والحد من ممارسات الغش والاحتيال، بما ينعكس إيجابًا على حماية حقوق حملة الوثائق واستدامة القطاع.
وأضاف أن القرار ألزم الشركات بإخطار الهيئة فور اكتشاف أي حالات غش أو احتيال مرتبطة بعمليات الاكتتاب في تأمينات الأشخاص، مع ضرورة تضمين المعايير الجديدة ضمن السياسات الاكتتابية المعتمدة لكل شركة.
وأكد عزام استمرار الهيئة في استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي لقطاع التأمين تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد، بما يدعم تطوير المنتجات التأمينية وتحسين سياسات الاكتتاب، ويعزز من تنافسية القطاع ودوره في دعم النمو الاقتصادي.
