قدمت شركة “جوجل”، إخطاراً بالاستئناف ضد حكم قضائي فيدرالي اعتبر أن الشركة تمتلك احتكاراً غير قانوني على البحث عبر الإنترنت، وفقاً لسجلات المحكمة.
في عام 2024، قضت محكمة أمريكية بأن “جوجل” تمتلك احتكاراً في البحث والإعلانات النصية عبر الإنترنت، بسبب اتفاقيات توزيع حصرية تجعل “جوجل” الخيار الافتراضي الذي يميل المستخدمون إلى استخدامه.
رد “جوجل” على الحكم
قالت “جوجل”، إن الحكم تجاهل واقع أن الناس يستخدمون “جوجل” لأنهم يريدون ذلك، وليس لأنهم مجبرون، حسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.
وأوضحت لي-آن مولهلاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في “جوجل”، في تدوينة: “القرار فشل في حساب سرعة الابتكار والمنافسة الشديدة التي نواجهها من لاعبين كبار وشركات ناشئة ممولة جيداً”.
طلب تعليق تسليم البيانات للمنافسين
طلبت “جوجل” من القاضي آمِت ميهتا ، تعليق أمر قضائي يقضي بأن تشارك الشركة بياناتها مع المنافسين بهدف تحقيق تكافؤ الفرص في البحث عبر الإنترنت.
وقالت الشركة في ملف المحكمة إن هذا الأمر قد يؤدي إلى فقدان “جوجل” لأسرار تجارية قبل الفصل في الاستئناف، وفي الوقت الذي رفض فيه القاضي طلب الحكومة الأمريكية أن تبيع “جوجل” متصفح كروم، أمر “جوجل” بتوفير “بيانات فهرس البحث، ومعلومات تفاعل المستخدم”.
ما الذي ترفضه “جوجل” وما الذي ستلتزم به؟
أكدت “جوجل” أنها لا تسعى لتأجيل متطلبات أخرى في أوامر القاضي السابقة، بما في ذلك ما يتعلق بـ ” ضوابط الخصوصية وأمن بيانات المستخدم”.
وقالت الشركة، إنه رغم أن “جوجل” ترى أن هذه الحلول غير مبررة، فإنها مستعدة لفعل كل شيء باستثناء تسليم بياناتها أو تقديم نتائج وإعلانات مجمعة أثناء الاستئناف.
