كشف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحدود السعرية للتداول في سوق المشتقات المالية ستبلغ 10%، على أن تكون عملة التداول لجميع العقود بالجنيه المصري، بما يضمن وضوح آليات التسعير وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات.
وأوضح فريد، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم، أن تاريخ انتهاء العقد المستقبلي سيكون خلال الأسبوع الأخير من عمر العقد، في إطار تنظيم زمني واضح يضمن كفاءة التسوية وإدارة المراكز المفتوحة.
وأشار إلى أن العقد المستقبلي يُعد أحد الأدوات الرئيسية المتداولة في سوق المشتقات المالية، حيث يقوم على اتفاق ملزم بين طرفين لشراء أو بيع أصل معين، مثل الأسهم أو المؤشرات أو السلع، في تاريخ لاحق وبسعر يتم تحديده مسبقًا، موضحًا أن هذه الأداة تتيح للمستثمرين التحوط من تقلبات الأسعار المستقبلية وتحسين كفاءة إدارة المخاطر.
وأضاف رئيس الرقابة المالية أن الانطلاقة الأولى لسوق المشتقات ستبدأ بعقود مستقبلية على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، باعتبارها المرحلة الأولى من تشغيل السوق، على أن تشمل المرحلة الثانية إطلاق عقود مستقبلية على الأسهم، يليها طرح عقود الخيارات كمرحلة ثالثة ضمن خطة النمو التدريجي لسوق المشتقات المالية في مصر.
وأكد فريد أن طرفي العقد المستقبلي سيكونان ملزمين بسداد هامش ضمان، بهدف تأمين تنفيذ الالتزامات التعاقدية والحد من مخاطر التعثر، بما يعزز من استقرار السوق وحماية المتعاملين.
وفي سياق متصل، أوضح أن سوق المشتقات المالية يعتمد على تداول أدوات مالية تُستمد قيمتها من أصول أساسية، مثل الأسهم أو السندات أو العملات أو السلع أو المؤشرات، دون تبادل الأصل نفسه، وإنما من خلال التعاقد على بيعه أو شرائه في تاريخ لاحق وبسعر متفق عليه، باستخدام أدوات مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن شركة «تسويات»، التابعة لـ البورصة المصرية، ستتولى مهام التسوية والتقاص في سوق المشتقات المالية، لافتًا إلى أن التسوية ستكون يومية بين طرفي البائع والمشتري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من كفاءة واستدامة السوق.
كتب: محمود الزهرى وإبراهيم الهادى عيسي
