حددت مصلحة الضرائب المصرية سعر الائتمان والخصم مقابل غرامات التأخير عند 20.5% لعام 2026 بحسب الكتاب الدوري رقم 1 لهذا العام الصادر عن رئيس المصلحة.
وأكدت المصلحة، آليات احتساب مقابل التأخير المستحق على الممولين، وربطه بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وأوضح الكتاب الدوري، أن احتساب مقابل التأخير يتم على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير من كل عام، مع إضافة نسبة 2%، وذلك مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، تطبيقًا لنصوص القوانين المنظمة.
محارم: خطوة ضرورية لتنظيم احتساب مقابل التأخير المستحق على الممولين
قال ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، إن صدور التعليمات التنفيذية الجديدة، يُعد خطوة ضرورية لتنظيم عملية احتساب مقابل التأخير المستحق على الممولين، وكذلك حقوق الخاضعين لنظام الدفعات المقدمة.
وطالب محارم بإعادة النظر في طريقة احتساب غرامات أو مقابل التأخير، بحيث يتم الحساب من تاريخ الاتفاق مع المأمورية أو من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن، وليس من تاريخ تقديم الإقرار، وهو النهج الذي سبق تطبيقه عام 2018، وحقق وقتها قدرًا من التوازن بين حق الدولة واعتبارات الممولين.
عبدالهادي: الجمعية طالبت بإعادة النظر في آلية تثبيت السعر عند بداية السنة
وقال عبد الرسول عبدالهادي، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، إن سعر الائتمان والخصم الذي تعلنه المصلحة لا يُحدد بشكل تقديري، وإنما يتم احتسابه وفقًا لنص القانون، باعتباره سعر البنك المركزي مضافًا إليه 2%، وهو ما يُستخدم عند حساب مقابل التأخير على الممول، وكذلك عند احتساب العائد المستحق على الدفعات المقدمة التي يسددها الممولون الخاضعون لهذا النظام.
وأشار إلى أن الجمعية كانت قد طالبت بإعادة النظر في آلية تثبيت السعر عند بداية السنة فقط، خاصة أن عام 2024 شهد تغيرات واضحة في سعر الائتمان والخصم، حيث بدأ عند مستوى 27.5% ثم تراجع بنهاية العام، ما خلق فجوة بين السعر المطبق فعليًا ومتوسط السعر الحقيقي خلال العام.
وأكد عبدالهادي أن المقترح الذي جرى طرحه يتمثل في الأخذ بمتوسط سعر الائتمان والخصم على مدار العام، بدلًا من الاعتماد على سعر “حاد” في أول السنة، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الضريبية ويخفف الأعباء عن الممولين، مشيرًا إلى أن المتوسط السنوي كان يدور حول 23 إلى 24% تقريبًا.
