بدء التداول الفعلي فى العقود الآجلة بنهاية فبراير بعد استكمال الربط التكنولوجي
قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إصدار القواعد المنظمة للتعامل في سوق المشتقات المالية سيفتح الباب أمام ظهور صناديق التحوط في السوق المصرية، في خطوة تعكس تطورًا نوعيًا في بنية سوق المال وتنوع أدواته الاستثمارية.
واضاف فريد لـ”البورصة”، أن معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة الراغبة في الحصول على ترخيص مزاولة النشاط في سوق المشتقات حددت رأس المال المدفوع عند 50 مليون جنيه.
واشار إلى أن الهيئة ستعقد برامج ودورات تدريبية متخصصة لشركات الوساطة المتقدمة بطلبات الترخيص قبل منحه، لضمان الجاهزية الفنية والمهنية للتعامل مع هذه الأدوات المتقدمة.
وأضاف رئيس الرقابة المالية خلال مؤتمر صحفى، أن الهيئة ستدرس في مرحلة لاحقة، إمكانية زيادة أحجام العقود النمطية المصدرة في العقود المستقبلية، وذلك بعد قياس حجم الطلب المؤسسي عليها ومدى تفاعل المستثمرين مع السوق خلال المراحل الأولى من التشغيل.
وكشف أن البورصة المصرية تنتظر حاليًا الرد النهائي من شركات الربط التكنولوجي لاستكمال ربط أنظمة التداول والتسوية، تمهيدًا لبدء التداول الفعلي في سوق العقود الآجلة (المشتقات المالية) بنهاية شهر فبراير المقبل، وفقًا للجدول الزمني المستهدف.
وأشار إلى أن إطلاق سوق المشتقات يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير سوق المال المصرية، وتوفير أدوات مالية متقدمة تسهم في إدارة المخاطر وتنويع آليات الاستثمار، بما يعزز من كفاءة السوق وجاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت فريد إلى أن الهيئة تلقت 7 طلبات من شركات وساطة مالية لمزاولة النشاط في سوق المشتقات، مؤكدًا أنها بصدد الانتهاء من إجراءات الفحص والموافقة على هذه الطلبات تمهيدًا لترخيصها بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للسوق.
وأكد رئيس الهيئة أن الرقابة المالية وافقت رسميًا على منح البورصة المصرية ترخيص التداول على عقود المشتقات المالية، موضحًا أن الملف عُرض على الهيئة يوم الأربعاء الماضي، وتمت الموافقة عليه التزامًا بالجدول الزمني المحدد.
وشدد فريد على أن سوق المشتقات يمثل خطوة محورية في تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق المال، ويدعم جهود الدولة لتعميق الأسواق المالية، وإتاحة أدوات تحوط فعالة تتوافق مع المعايير الدولية.
