طرح حزب الشعب الديمقراطي الياباني المعارض حزمة مقترحات اقتصادية تهدف إلى توسيع الإنفاق على التعليم ورعاية الأطفال والبحث العلمي، من خلال إصدار «سندات تعليم» بقيمة خمسة تريليونات ين سنويًا، في خطوة تستهدف مضاعفة مخصصات هذه القطاعات الحيوية.
وبحسب برنامج انتخابي تمهيدي، وفق ما ذكرته وكالة «كيودو» اليابانية، يسعى الحزب كذلك إلى خفض ضريبة الاستهلاك من 10% إلى 5% بشكل مؤقت، على أن يستمر التخفيض إلى أن يتجاوز نمو الأجور معدل التضخم بنسبة نقطتين مئويتين؛ في محاولة لتعزيز القوة الشرائية ودعم دخل الأسر.
ولتمويل هذه السياسات، يقترح الحزب الاعتماد على عوائد استثمار احتياطيات ضخمة تمتلكها الدولة، تشمل نحو 180 تريليون ين مخصصة لتدخلات سوق الصرف، إضافة إلى ما يقرب من 280 تريليون ين من احتياطيات صناديق التقاعد، فضلاً عن نحو 90 تريليون ين من الصناديق المتداولة في البورصة التي يحتفظ بها البنك المركزي الياباني.
تأتي هذه المقترحات في وقت يُتوقع فيه على نطاق واسع أن تُقدم رئيسة الوزراء “ساناي تاكايتشي” على حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة في فبراير المقبل؛ ما يجعل هذه الخطط جزءًا من النقاش الاقتصادي المحتدم قبيل الاستحقاق الانتخابي.
ويُعد حزب الشعب الديمقراطي ثالث أكبر أحزاب المعارضة من حيث عدد المقاعد، ويتمتع بشعبية متزايدة بين الناخبين الشباب؛ مدفوعًا بتركيزه على توسيع الإعفاءات الضريبية وتحسين مستويات الأجور.
ويرى محللون أن الحزب قد يلعب دورًا مؤثرًا في رسم السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بإقرار موازنة السنة المالية 2026، وكذلك التشريعات المرتبطة بالسماح للحكومة بإصدار سندات لتغطية العجز، وذلك تبعًا لنتائج الانتخابات المرتقبة.
