قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة المصرية اعتمدت نهجاً حديثاً في إدارة أصولها يقوم على إعادة التخطيط ورفع كفاءة الاستخدام لتعظيم العائد الاقتصادي.
وأكد الخطيب، في مقابلة مع شبكة “بلومبرج”، أن هذا التوجه أسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية، من بينها إعادة تخطيط أحد المشروعات بما أدى إلى تطويره من تصور مبدئي يضم نحو 300 غرفة فقط إلى منشأة فندقية متكاملة تضم قرابة 1800 غرفة، وبمستوى تشغيلي وجودة تتجاوز المعايير العالمية.
واستعرض الوزير برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، والمرتكز على تعظيم كفاءة أصول الدولة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك قدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تتجاوز إمكاناتها النظرية 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مقارنة باستهلاك فعلي لا يتجاوز 40 جيجاوات، موضحاً أن الصحراء الغربية وحدها قادرة على توليد 700 جيجاوات، إضافة إلى 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية العائمة.
وفيما يتعلق بإصلاح منظومة الدعم، أوضح الوزير أن الدولة قطعت شوطاً مهماً في إعادة هيكلة تسعير الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، من خلال تبني آليات تسعير تعكس متوسط التكلفة الفعلية، وهو ما أسهم في معالجة اختلالات كانت تؤدي إلى عجز سنوي يقدر بنحو ملياري دولار في قطاع الغاز، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز كفاءة استخدام الموارد ويهيئ بيئة أكثر جذباً للاستثمار.
وأكد الوزير أن هذه السياسات تمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد تنافسي، قائم على الاستثمار، والاستدامة، وتعظيم القيمة المضافة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والاستثمار.
