تشهد المناطق الاستثمارية فى مصر نجاحًا ملموسًا فى دعم المستثمرين وتسهيل إجراءات التصدير، بما يعكس جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية الصناعية والخدمية.
وأكد عدد من المستثمرين لـ«البورصة»، فى منطقتى ميت غمر بالدقهلية وبنها بالقليوبية، أن المناطق الاستثمارية توفر بيئة عمل متكاملة، تشمل تسهيل الحصول على التراخيص، وضمان سرعة استيراد المواد الخام، وربط المصانع بالقوى العاملة المؤهلة، بالإضافة إلى دعم الابتكار واعتماد معايير الاستدامة فى المنتجات.
وأشار المستثمرون إلى أن المناطق أسهمت بشكل مباشر فى تسريع العمليات التصديرية وزيادة القدرة الإنتاجية، مع إمكانية التوسع المستقبلى لتلبية الطلب المتنامي، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية ويخلق فرص عمل جديدة.
وطرحت منصة التراخيص المؤقتة التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مؤخرًا 389 ترخيصًا مؤقتًا لتسهيل مزاولة الأنشطة الإنتاجية للشركات الصناعية.
وتوجد 12 منطقة استثمارية رئيسية تضم مئات المشروعات، بالإضافة إلى 9 مناطق حرة عامة تضم مئات المشروعات الأخرى.
أكد أحمد صواف، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر صواف» لتصدير الموالح، أن المنطقة الاستثمارية أسهمت فى تذليل العقبات أمام المستثمرين بلا تأخير أو تعقيد، مشيرًا إلى أن مبادرات التمويل تمثل تحديًا رئيسيًا للشركات المتوسطة، خاصة مع أسعار الفائدة الحالية للبنك المركزي، ما يحد من قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاجية.
وأشار إلى أهمية إدراج الشركات المتوسطة ضمن مبادرة الـ5% (مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل) حتى تتمكن الشركات من تنفيذ توسعات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
صبحي: «توديفا» ضاعفت صادراتها إلى 14 دولة خلال عامين
وأشار محمد صبحي، عضو مجلس إدارة شركة «توديفا» ومالك مصنع «بنورلي»، إلى أن المنطقة ساعدت الشركة على مضاعفة صادراتها من 6 دول إلى 14 دولة خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى الحاجة لوجود مكتب جمركى داخل المنطقة لتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وتسريع الإجراءات التصديرية، وتقليل التعقيدات البيروقراطية التى تواجهها الشركات.
وأضاف أن الشركات بصدد إحداث توسعات جديدة خلال العام الحالي، لكن الأمر مرهون بالحصول على قطعة أرض جديدة تتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
جندي: الحصول على التمويل الحكومى يحتاج إلى تبسيط الإجراءات
وقال عبد الجليل جندي، رئيس مجلس إدارة شركة «ألفا فود»، إن الدعم المقدم من المنطقة كان مهمًا، لكنه شدد على أن الحصول على التمويل الحكومى ما زال يحتاج إلى تبسيط الإجراءات، خصوصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن تحسين هذه الآليات سيزيد قدرة المستثمرين على التوسع محليًا ودوليًا.
كامل: الثلاجات فى انتظار تركيب ميزان ووحدات خدمة إضافية
وأكد عمرو كامل، رئيس مجلس إدارة شركة «ماش» لتجميد الخضروات والفاكهة، أن المستثمرين يحصلون على دعم كامل من المنطقة، مشيرًا إلى حاجة بعض المرافق مثل الثلاجات إلى تركيب ميزان ووحدات خدمة إضافية، إضافة إلى توسيع الرصيف لتسهيل حركة المعدات الثقيلة، مشددًا على أهمية سرعة الاستجابة لهذه المطالب لضمان استمرارية الإنتاج.
وأضاف وليد عبد المنعم، عن مجموعة مصانع «الوليد للاستثمار»، أن المنطقة تواجه بعض المعوقات المتعلقة بدخول وخروج العمال والمعدات، بالإضافة إلى تفتيشات غير منظمة من لجان غير مصرح لها، مما يعطل استكمال خطوط الإنتاج، مطالبًا بوضع آلية واضحة وموحدة لجميع المستثمرين لتجنب أى توقف فى خطوط الإنتاج.
الباجوري: توسيع المساحات الصناعية ضرورة لاستيعاب التوسعات
وأشار أمجد الباجوري، بمصنع «الصافي»، إلى أن المنطقة تحتاج إلى توسيع المساحات الصناعية، خصوصًا فى المناطق الصحراوية المحيطة، لاستيعاب مصانع جديدة وتمكين التوسع الصناعى دون الحاجة للانتقال إلى مناطق أخرى بعيدة عن المستثمرين الحاليين.
وأكد أحمد سعدني، رئيس مجموعة «البيجا»، أهمية إنشاء منصة رقمية متكاملة تضم العمالة المؤهلة، والمواد الخام، وإجراءات التصدير وفق اشتراطات كل دولة، لتسهيل الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأوضح أن هذه المنصة ستساعد على ربط المصانع بالقوى العاملة المدربة، وضمان التزام المنتجات بمعايير الجودة المطلوبة للتصدير، ما يسرع من دخولها إلى الأسواق العالمية.
وأشار أدهم النصاص، من شركة «إيكنترول»، إلى أهمية توسيع قاعدة القوى العاملة والبنية التحتية داخل المنطقة لمواكبة التوسع الصناعى المتوقع، خاصة مع نمو عدد العمالة فى شركته من 30 إلى 300 عامل خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا سيسهم فى تعزيز الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد.
وأوضح أن شركته تقدمت بطلب للحصول على قطعة أرض بمساحة 4000 متر لإجراء توسعات جديدة، على أن يتم الانتهاء منها خلال العام الحالي.
وأكد النصاص أن المناطق الاستثمارية تمثل نموذجًا ناجحًا، لكنها تحتاج إلى دعم أكبر فى التمويل، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوسيع المساحات، وتحسين البنية التحتية، بما يضمن استدامة الإنتاج وزيادة الصادرات، ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية فى الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن تعزيز ربط المستثمرين بالجهات الحكومية ذات الصلة، وخلق مسار أخضر للتصدير، وتوفير المرافق والخدمات الأساسية مثل الموازين والمسارات اللوجستية المناسبة للمعدات الثقيلة، ستسهم فى تطوير الصناعة المصرية وجعلها أكثر قدرة على المنافسة الدولية.
كما أن إقامة مناطق صناعية إضافية فى مناطق مثل تل كفر المقدام بصعيد محافظة الدقهلية، أو التوسع فى الموانئ الصحراوية، سيتيح استيعاب خطوط إنتاج أكبر ويحفز على الاستثمار الصناعى المحلي.
