ترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة؛ لمناقشة خطة عمل المركز للفترة المقبلة بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة، ووضع مستهدفات واضحة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة، ورفع تنافسية المنتج المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما تضمن الاجتماع مناقشة خطة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، واستعراض القوائم المالية للمركز خلال السنوات الأخيرة، ومراجعة الموازنة المخصصة للعام المالي 2025-2026، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي الحالي لخطة المركز خلال الفترة نفسها، إلى جانب استعراض البروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بين المركز ومختلف الجهات خلال السنوات الأربع الماضية.
وشدد الوزير على ضرورة سير عمل المركز وفق مسار واضح واستراتيجي يستهدف تطوير الصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها؛ من خلال تحسين أساليب العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، وتوظيف أفضل الممارسات المحلية والدولية، لضمان تحقيق أثر ملموس وإيجابي ينعكس على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أهمية إعادة تحديد أهداف المركز ودوره الاستراتيجي، وإعادة صياغة منهجية عمل العاملين به؛ لضمان أن تؤتي جهود المركز ثمارها في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع هو البداية لسلسلة اجتماعات دورية ستُعقد شهرياً لمتابعة تنفيذ خطة العمل، ومراجعة النتائج، وتعزيز استدامة التطوير الصناعي بما يخدم الاقتصاد المصري.
وأضاف أن أداء المركز سيخضع للتقييم سنوياً للتأكد من تحقيق مردود إيجابي على الصناعة والاقتصاد، مشدداً على أهمية تحديد أولويات المركز خلال الفترة القادمة، وربط جهوده بالمؤسسات البحثية الرائدة؛ لتحقيق التكامل بين متطلبات الصناعة والبحث العلمي، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الصناعات الواعدة والمستهدفة.
