أشاد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بما وصفه بالجهود الاستثنائية التي بذلها فريق عمل البنك خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرًا إلى نجاح الحكومة، في إبرام تسويات مالية شاملة لمديونيات تاريخية استمرت لنحو 50 عامًا.
وأكد أن هذه التسويات تمثل نقطة تحول في مسار البنك، إذ تعزز قدرته على تمويل مشروعات التنمية، وتدعم دوره كذراع تمويلية للدولة، مشددًا على ضرورة استكمال تسوية المديونيات المتبقية وفض جميع التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، بما يضمن إغلاق هذا الملف بصورة نهائية وتعزيز الملاءة المالية للبنك.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك.
وناقش الاجتماع أيضًا تطورات مشروع الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي، إذ أوضح الوزير أن المنظومة الجديدة ستسهم في رفع كفاءة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين إدارة ومتابعة الإنفاق الاستثماري، مع إتاحة متابعة لحظية لصرف مخصصات الاستثمارات العامة، بما يدعم التطبيق الفعال لمنظومة «موازنة البرامج والأداء».
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن الانتهاء من تسويات مالية تاريخية لفض التشابكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه، شملت مديونيات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للبنك.
