جمعت وزارة المالية ما يقرب من 2.1 مليار دولار من تحويلات المصريين العاملين بالخارج ضمن «مبادرة تيسير استيراد سيارات المغتربين» منذ إطلاقها، بحسب مصادر حكومية تحدثت لـ«البورصة».
وتقوم المبادرة على إعفاء السيارات المستوردة بمعرفة المصريين العاملين فى الخارج، من الضرائب والرسوم مقابل وديعة فى البنك المركزى بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تُسترد بعدها بالجنيه المصرى بسعر الصرف وقت الاسترداد.
وأوضحت المصادر أن نحو 70 ألف سيارة تم الإفراج عنها حتى الآن، مع استحواذ السيارات اليابانية والكورية القادمة من دول الخليج على النصيب الأكبر، فيما شهدت الفترة الأخيرة الإفراج عن سيارات فارهة من أوروبا، من بينها «لامبورجيني» و«بنتلي» و«فيراري».
ومع انتهاء أجل المبادرة في أبريل 2024، تم إصدار أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية، بصلاحية تمتد لخمس سنوات، تتيح للمستفيدين حرية اختيار السيارة واستبدالها في أي وقت، كما سجل أكثر من 537 ألف مصري بالخارج طلباتهم عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة.
وفي وقت سابق، خفضت الحكومة الرسوم الجمركية إلى 30% من قيمة الضريبة، إلى جانب البدء في إجراءات رد فروق الضريبة للمستفيدين الذين سددوا 100% من قيمتها خلال أغسطس 2024.
وتتيح المبادرة الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر وفق نفس الإجراءات المعمول بها عند الاستيراد من الخارج، مع تحويل قيمة السيارة بالعملة الأجنبية إلى حساب البائع في الخارج.
وأطلقت الحكومة المبادرة في نوفمبر 2022 وجرى تمديدها مرتين لزيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة، قبل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار.
