قال أحمد شيرين كريم نائب رئيس الاتحاد العربى للأسمنت ورئيس شعبة الأسمنت السابق باتحاد الصناعات المصرية، إن السوق المحلى يشهد حاليًا تحركات لإعادة تشغيل 6 خطوط إنتاج كانت متوقفة منذ عدة سنوات، فى إطار جهود وزارة الصناعة لتأمين احتياجات السوق ومنع تكرار أزمات نقص المعروض.
وأضاف، في حوار لـ«البورصة»، أن هذه الخطوط تمثل طاقة إنتاجية إضافية تتراوح بين 8 و9 ملايين طن سنويًا، موضحًا أن تشغيلها قادر على تغطية أى نمو متوقع فى الطلب المحلى، حتى فى حال ارتفاعه بنسبة 10%.
وأشار إلى أن هذه الخطوط تأتي بخلاف الخطوط المتوقفة التى سبق وأعلنت عنها وزارة الصناعة، والبالغ عددها 9 خطوط إنتاج.
وأوضح أن إعادة تأهيل هذه الخطوط تتطلب وقتًا واستثمارات ضخمة، تشمل استيراد قطع غيار وإجراء أعمال صيانة معقدة، لافتًا إلى أن بعض الشركات استعانت سابقًا بمكونات من هذه الخطوط لدعم خطوط أخرى عاملة.
وتابع أن جدول عودة هذه الخطوط يختلف من مصنع لآخر وفقًا لقدراته المالية والفنية، حيث يُتوقع تشغيل بعضها خلال الربع الأول من عام 2026، بينما يمتد تشغيل البعض الآخر إلى النصف الثانى أو نهاية العام ذاته.
%30 نسبة إحلال وقود بديل فى بعض الشركات و8 مصانع تعتمد على الطاقة الشمسية
وأشار إلى أن أحد الخطوط بدأ بالفعل العمل بطاقة محدودة، في حين لاتزال الرؤية غير واضحة بشأن خطي طرة، سواء باستمرارهما أو خروجهما النهائى من الخدمة، وهو ما سيحدد العدد النهائي للخطوط العائدة للعمل.
وأوضح أن غالبية التقديرات الصادرة عن العاملين بالقطاع تضع معدل نمو الطلب السنوي في نطاق 5%، وهو معدل تقريبي قابل للزيادة أو التراجع تبعًا للظروف، لافتًا إلى وجود عوامل عديدة قد تدفع الطلب للصعود، أبرزها ملفات إعادة الإعمار في عدد من الدول المحيطة.
وأضاف أن مشروعات إعادة إعمار غزة، حال انطلاقها، ستتطلب ملايين الأطنان من الأسمنت، كما أن سوريا بدأت بالفعل منذ أكثر من عام في استيراد كميات كبيرة، إلى جانب استمرار الطلب من ليبيا، بينما يُتوقع أن يشهد السودان طلبًا مماثلًا فور استقرار الأوضاع.
وأوضح أن الولايات المتحدة تشهد طلبًا متزايدًا على الأسمنت منذ سنوات، مدفوعًا بخطط التوسع في مشروعات البنية التحتية والتشييد، وهو ما دفعها للبحث عن موردين جدد، خاصة في ظل محدودية الإمدادات القادمة من أمريكا الجنوبية، ما فتح المجال أمام دول تمتلك فوائض إنتاجية وقربًا جغرافيًا نسبيًا، من بينها مصر.
ونوه إلى أن الأسمنت سلعة ترتبط تكلفتها بدرجة كبيرة بعوامل النقل، ما يجعل الموقع الجغرافي عنصرًا حاسمًا في التنافسية، مشيرًا إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في اقتناص فرص تصديرية مهمة، ليس فقط للأسمنت، ولكن أيضًا للكلينكر.
ولفت إلى أن هيكل الصادرات شهد تحولًا ملحوظًا، حيث كانت الصادرات في عام 2023 تميل لصالح الكلينكر، بينما ارتفعت حصة الأسمنت النهائي خلال عام 2024، وهو ما يمثل قيمة مضافة أعلى للصناعة ويعزز العوائد الدولارية.
وأكد أن عودة تراخيص البناء خلال العام الماضي أدت إلى زيادة مفاجئة في الطلب المحلي، ما ساهم في ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل توقف عدد من خطوط الإنتاج خلال الفترات السابقة نتيجة ضعف الاستهلاك، مشيرًا إلى أن السوق سجل نموًا في الاستهلاك المحلي بلغ نحو 12–13% خلال العام الماضي.
وأضاف أن إجمالى صادرات الأسمنت والكلينكر بلغ نحو 19 مليون طن، بالتوازي مع هذا النمو في الطلب المحلى، ما خلق ضغطًا مؤقتًا على المعروض، دفع وزارة الصناعة إلى توجيه الشركات بسرعة إعادة تشغيل الخطوط المتوقفة.
وقال شيرين، إن الطاقة الإنتاجية المرخصة لمصانع الأسمنت في مصر تبلغ نحو 76 مليون طن سنويًا، وهي طاقة مبنية على إنتاج الأسمنت البورتلاندي العادي، الذي تتجاوز فيه نسبة الكلينكر 90%.
وأوضح أن الاتجاه المتزايد لإنتاج أنواع الأسمنت المخلوطة، التي تعتمد على نسب أقل من الكلينكر، يرفع الطاقة الفعلية للسوق إلى ما يتجاوز 80 مليون طن سنويًا، مشيرًا إلى أن بعض المصانع كانت تنتج فعليًا أكثر من طاقتها المرخصة، ما دفع وزارة الصناعة إلى إتاحة فرصة لتوفيق الأوضاع ورفع الطاقات المرخصة مقابل رسوم مخفضة.
%5 نموًا سنويًا متوقعًا للطلب المحلى وإعادة الإعمار قد تدفعه للصعود
وأشار إلى إعلان مجلس الوزراء عن طرح رخصتين جديدتين لإنشاء مصانع أسمنت بطاقة إنتاجية قد تصل إلى 3–4 ملايين طن، مؤكدًا أن هذه المشروعات تحتاج إلى ما لا يقل عن عامين قبل دخولها حيز التشغيل، نظرًا لضخامة الاستثمارات المطلوبة.
وفيما يتعلق بالطاقة، أكد شيرين أن التخطيط لإنشاء أي مصنع أسمنت يعتمد بالأساس على تنويع مصادر الوقود، مشيرًا إلى أن القرار الحكومى الصادر خلال عامي 2013 و2014 بوقف توريد الغاز المدعوم لمصانع الأسمنت دفع الشركات للتحول إلى الفحم، مع الالتزام بالضوابط البيئية.
وأضاف أن الفحم لايزال يمثل المصدر الرئيسي للطاقة بنسبة تتراوح بين 70 و80%، إلى جانب التوسع التدريجى فى استخدام الوقود البديل، الذي فرضت وزارة البيئة حدًا أدنى لاستخدامه بنسبة 10%.
وأوضح أن الوقود البديل يمثل ميزة اقتصادية وبيئية، نظرًا لانخفاض تكلفته واعتماده على مخلفات محلية، فضلًا عن دوره في تقليل الانبعاثات، مشيرًا إلى أن بعض الشركات الأجنبية رفعت نسبة الإحلال إلى 30%.
وأشار إلى أن التوجهات البيئية العالمية، خاصة آلية CBAM الأوروبية، دفعت المصانع المصدّرة لأوروبا إلى تسريع وتيرة التوافق البيئي، بما في ذلك الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية، التي أصبحت متواجدة حاليًا في نحو 7 إلى 8 مصانع.
ولفت إلى أن استخدام خامات بديلة مثل البازلت يهدف إلى تقليل استهلاك الكلينكر والطاقة، إلا أن اعتماد هذه الخامة يخضع لاشتراطات فنية صارمة، خاصة فيما يتعلق بنسبة السيليكا النشطة وأكسيد المنجنيز، وهو ما حال دون تعميم استخدامها حتى الآن.
وأكد أن القرار الساري حاليًا يسمح باستخدام البازلت بنسب محدودة، بعد اعتماد هيئة المواصفات والجودة، لحين صدور موافقات نهائية من لجنة الكود ومركز بحوث الإسكان والبناء.
وفيما يتعلق بالتصدير، شدد شيرين على أن مصر تمتلك ميزة تنافسية قوية بفضل الاستثمارات الضخمة في الموانئ وشبكات الطرق، التي رفعت الصادرات من 1.5 مليون طن في عام 2021 إلى نحو 19–20 مليون طن حاليًا.
وأشار إلى أن هذه الطفرة لم تكن لتتحقق دون تطوير الموانئ ورفع أعماقها وزيادة طاقتها الاستيعابية، بما سمح بتصدير الأسمنت من مصانع تقع في أقصى الصعيد عبر موانئ البحر المتوسط.
وعن الأسعار، أوضح أن متوسط سعر طن الأسمنت في السوق المحلي يدور حاليًا حول 38 ألف جنيه، مع تفاوت محدود حسب المنطقة ونوع المنتج والشركة.
وسجلت صادرات مصر من الأسمنت تراجعًا بنسبة 6% خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، لتبلغ نحو 806 ملايين دولار، مقابل 854 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بحسب بيان صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية.
واستحوذت 5 دول على نحو 66.2% من إجمالي قيمة الصادرات، بما يعادل 534.021 مليون دولار، حيث تصدرت ليبيا قائمة أكبر الدول المستوردة للأسمنت بقيمة 136.995 مليون دولار، تلتها فلسطين بقيمة 107.9 مليون دولار.
