قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي عدد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية المُحققة بلغ نحو 170 ألف شهادة داخل بورصة المناخ المصرية.
هذا إلى جانب تسجيل أكثر من 34 مشروعًا لخفض الانبعاثات، في مؤشر يعكس التوسع التدريجي في قاعدة المشروعات المؤهلة داخل السوق.
وأضاف فريد خلال المؤتمر الصحفي السنوي لحصاد أعمال الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2025، أن هذا التطور يعكس تنامي اهتمام الشركات والمؤسسات باستخدام آليات السوق في تمويل مشروعات خ فض الانبعاثات، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز أدوات التمويل المستدام وربطها بالأسواق المالية المنظمة.
وأشار إلى أن بورصة المناخ المصرية لم تعد قاصرة على النطاق المحلي، بل باتت تمتد عبر نطاق جغرافي أوسع، مع تسجيل مشروعات تعود إلى 6 دول، من بينها مصر والهند وباكستان والإمارات والسعودية، وهو ما يعزز فرص التكامل الإقليمي ويُسهم في رفع جاذبية السوق المصري ضمن منظومة التمويل المستدام إقليميًا.
وأكد رئيس الهيئة أن هذا التوسع الجغرافي يعكس ثقة متزايدة في الإطار التنظيمي لبورصة الكربون المصرية، وقدرتها على استيعاب مشروعات متنوعة من أسواق مختلفة، بما يفتح المجال أمام زيادة أحجام التداول مستقبلًا، ويعزز دور السوق في توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الصديقة للبيئة.
