دراسة إنشاء منطقة صناعية رومانية على غرار المناطق الأجنبية القائمة
تدرس 5 شركات رومانية ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري بقيمة تصل إلى ملياري دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية خلال عام 2026، بحسب أحمد السكري، رئيس مجلس الأعمال المصري–الروماني.
وقال السكري لـ«البورصة» إن مجلس الأعمال عقد اجتماعات مع الشركات الرومانية مطلع العام الجاري، وأسهم في التنسيق بينها وبين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرًا إلى أن كل شركة تخطط لاستثمار ما لا يقل عن 400 مليون دولار.
وأوضح أن الشركات الرومانية تستهدف توجيه استثماراتها إلى عدد من القطاعات الصناعية، في مقدمتها الصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والصناعات المغذية للأجهزة المنزلية.
وأضاف أن الجانب الروماني يدرس إمكانية إنشاء منطقة صناعية رومانية في مصر، على غرار المناطق الصناعية الأجنبية القائمة، مثل المنطقة الصناعية الصينية «تيدا»، متوقعًا أن يسهم هذا التوجه في تعزيز حجم الاستثمارات الرومانية المباشرة، وفتح المجال أمام دخول عدد أكبر من الشركات الرومانية إلى السوق المحلي.
وأشار السكري إلى أن التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار المصري، وما شهده من إصلاحات تشريعية وإجرائية، أسهم بشكل كبير في زيادة جاذبية السوق أمام المستثمرين الرومانيين، ودفعهم للتوسع والدخول إلى السوق المصري، باعتباره بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية.
ولفت إلى أن الجانب المصري يجهز لإرسال بعثة تجارية إلى رومانيا خلال شهر أبريل المقبل، بمشاركة 15 شركة مصرية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد أن مجلس الأعمال يركز خلال المرحلة الحالية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من كبرى الشركات العالمية، في إطار توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
وأوضح أن المجلس يستهدف رفع حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا إلى مليار دولار خلال العام الجاري، مقابل نحو 200 مليون دولار حاليًا، ضمن خطة متكاملة لاستعادة مستويات التعاون التجاري التي بلغت 1.5 مليار دولار قبل جائحة كورونا.
