أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، شبكة مدفوعات رقمية موحدة تستهدف ميكنة كافة عمليات السداد المرتبطة برسوم التسجيل والتراخيص والخدمات الرقابية، في محاولة لإنهاء حلقات طويلة من الإجراءات التقليدية التي طالما شكّلت عبئًا إداريًا وتشغيليًا على الشركات الخاضعة للرقابة.
وتأتي المنصة الجديدة في توقيت يتزايد فيه الاعتماد على الحلول الرقمية كأداة رئيسية لدعم الشمول المالي، وتحسين كفاءة الأسواق، ورفع تنافسية مناخ الاستثمار، وسط تساؤلات حول قدرة الشبكة على تقليص البيروقراطية المتراكمة، ومدى انعكاسها على تكلفة الامتثال، وسرعة إنجاز المعاملات داخل أحد أكثر القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري.
قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشبكة الرقمية تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم التنظيم الذكي، إذ ستتمكن الجهات المسجلة بالهيئة من التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة، إلى جانب متابعة سجل المعاملات والعمليات المنفذة، بما يعزز كفاءة دورة العمل، ويرفع مستويات الحوكمة والشفافية داخل الأسواق.
وأكد فريد، أن الهيئة تولي أهمية قصوى لحماية البيانات واستقرار المعاملات، قائلًا: “الشبكة الرقمية تعزز سلامة البيانات ودقة المعاملات، وتوفر بيئة رقمية مستقرة وموثوقة، تدعم ثقة المستثمرين وتعزز من كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية”.
وتمكن شبكة المدفوعات الرقمية، الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من التسجيل الإلكتروني وإنشاء حسابات للمفوضين، والحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة، والإطلاع على المطالبات المالية المستحقة لصالح الهيئة، وسداد المستحقات إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع البنكية المعتمدة، ومتابعة العمليات المالية والاطلاع على سجل المعاملات المدفوعة.
أبوالعزم: المدفوعات الرقمية ترفع كفاءة السداد وتعزز ثقة المستثمرين
وقال عمرو أبوالعزم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إرادة للتمويل متناهي الصغر، إن إطلاق منظومة المدفوعات الرقمية الجديدة بالتعاون مع شركة «إي فاينانس» يمثل خطوة تنظيمية مهمة تسهم في إعادة هيكلة آليات السداد داخل القطاع، وتسهيل حصول الشركات على مستحقاتها بصورة أكثر كفاءة وانتظامًا.
وأضاف أبوالعزم أن «إي فاينانس» شركة مشهود لها بالكفاءة والقدرات التكنولوجية المتطورة، ما ينعكس إيجابًا على تسهيل عمليات السداد، خاصة في ظل حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تضمين أعلى مستويات الأمان التكنولوجي والرقابة الفعالة ضمن المنظومة الجديدة، وهو ما يوفر بيئة تشغيلية أكثر انضباطًا للشركات الخاضعة للرقابة.
وأشار إلى أن الفروق الجوهرية بين آليات السداد التقليدية والمدفوعات الرقمية ستظهر بوضوح في سهولة التعامل وسرعة الإجراءات، مضيفًا أن التعاون بين «إي فاينانس» والرقابة المالية يندرج ضمن مفهوم «التنظيم الذكي»، الذي يهدف إلى إتاحة اطلاع فوري ومنظم على المطالبات المالية وعمليات السداد والمدفوعات الإلكترونية، بما يعزز كفاءة الرقابة ويواكب التطور التكنولوجي.
وأكد أبوالعزم أن تطبيق المدفوعات الرقمية يسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات، لكنه لا يرتبط بشكل مباشر بخفض نسب التعثر، موضحًا أن التعثر مسألة ائتمانية بالأساس، إلا أن المنظومة الجديدة قد توفر مستقبلاً قاعدة بيانات أكثر دقة تساعد الشركات والجهات التنظيمية على تحليل الأرقام واتخاذ قرارات أفضل.
وفيما يتعلق بتأثير الخطوة على جاذبية القطاع، شدد أبوالعزم على أن المنظومة الجديدة سيكون لها انعكاس إيجابي قوي على ثقة المستثمرين، باعتبارها تعكس جدية هيئة الرقابة المالية في تطوير الإطار التنظيمي والتكنولوجي، ما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة التنظيمية ويدعم استقرار ونمو القطاع خلال الفترة المقبلة.
ويأتي إطلاق الشبكة في إطار التحول الرقمي الشامل باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم نمو الاقتصاد ورفع كفاءة الأسواق وتحسن مناخ الاستثمار لبناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار.
الفقي: البنية التحتية مهيأة للتحول الرقمي الشامل
وفي سياق متصل، أوضح محمد الفقي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيمبل لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، أن تطبيق شبكة المدفوعات الموحدة للقطاع المالي غير المصرفي سيوفر الوقت والجهد لدفع رسوم التسجيل لكل الخدمات والتراخيص اللازمة من الهيئة بشكل إلكتروني.
وأضاف الفقي أن البنية التحتية التكنولوجية للقطاع أصبحت مؤهلة لاستيعاب التحول الرقمي في خدمات الدفع، بما يدعم التوجه نحو التحول الرقمي الشامل، موضحًا أن المنصة الجديدة ستسهم في تقليص الوقت والجهد المبذولين في عمليات الدفع التقليدية، وتحد من الاعتماد على المستندات الورقية.
وتأتي شبكة المدفوعات الرقمية، التي أطلقتها الهيئة في إطار شراكة استراتيجية مع شركة إي فاينانس، بهدف تسهيل تعامل كل الأطراف العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع الخدمات الرقابية والتنظيمية التي تقدمها الهيئة، بما يسهم في تسريع دورة العمل، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
الهلالي: المنصة تعزز الشفافية وتخفض تكاليف التحويل
وقالت هناء الهلالي، العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، إن المنصة الجديدة تتيح سداد رسوم الإشراف والتطوير بشكل مباشر وبديل فعال عن الإجراءات الورقية التقليدية.
وأوضحت أن المنصة تمكّن من مراجعة أي مدفوعات أو حسابات بين الشركات والهيئة في أي وقت، ما يعزز الشفافية ويقوي العلاقة بين الطرفين، إضافة إلى دعم الشمول المالي والتحول الرقمي.
وأشارت الهلالي إلى أن الفارق واضح بين التعامل عبر التقارير الورقية والمستندات التقليدية وبين استخدام المنصة، التي توفر الوقت وتخفض تكاليف التحويل المصرفي بشكل ملحوظ، دون أن تؤثر في الوقت الحالي على تكلفة الامتثال أو العمليات المالية داخل الشركات.
وأضافت أن الوقت مبكر لتقييم تأثير تشغيل المنصة على الشركات، لكنها مؤكدة أن المنصة ستزيد من جاذبية القطاع أمام المستثمرين مستقبلاً.
وسجل النشاط المالي غير المصرفي -قبل بدء المنظومة- نموًا بنسبة 54.6% في التمويلات الممنوحة لتصل 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، وهي أول مرة تتخطى حجم التمويلات حاجز تريليون جنيه، وقًا لآخر أرقام صادرة عن الهيئة.
وتوزعت التمويلات الممنوحة خلال الفترة بين 553.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم بنمو قدره 41.6%، و139.9 مليار جنيه إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي بمعدل نمو 58.2%، و102 مليار جنيه إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنمو 82.4%.
بالإضافة إلى 85.9 مليار جنيه قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 11.9%، و77.2 مليار جنيه حجم إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنمو 145.8%، و74.9 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل الاستهلاكي بارتفاع بنسبة 58%، إلى جانب 32.5 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل العقاري بنمو 55.5%.
نادر: الشبكة تقلل أخطاء الإدخال اليدوي
أوضح محمد نادر، العضو المنتدب لشركة أرتشر للتأجير التمويلي، أن شبكة المدفوعات تستهدف بالأساس تبسيط الإجراءات التشغيلية وميكنة عمليات السداد، مضيفًا أن المنظومة الجديدة ليست ابتكارًا تنظيميًا بقدر ما هي تطوير لآلية قائمة.
وأشار إلى أن إجراءات السداد سابقًا كانت تمر بعدة مراحل معقدة، تبدأ بطلب أمر دفع من الهيئة عبر البريد الإلكتروني، ثم تنفيذ التحويل البنكي باستخدام رقم تسلسلي، يعقبه إرسال مستندات السداد مرة أخرى للهيئة، وهو ما كان يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين.
أضاف نادر، أن الشبكة الجديدة ستتيح ربط إصدار أمر الدفع بعملية التحويل مباشرة عبر منصة رقمية واحدة، بما يسهم في تسريع التحصيلات وتحسين كفاءة المتابعة لدى الهيئة، إلى جانب تقليل احتمالات الأخطاء المرتبطة بإدخال البيانات يدويًا، خاصة مع طول وتعقيد أرقام أوامر الدفع.
وأكد أن إطلاق الشبكة لا يغير من طبيعة العلاقة التنظيمية بين الهيئة والشركات، موضحًا أنها تندرج ضمن تحسينات إجرائية تهدف إلى تسهيل التعاملات اليومية، ولا تشكل عاملًا مباشرًا في تعزيز أو تقليص ثقة المستثمرين، بقدر ما تعكس توجهًا عامًا نحو رفع كفاءة العمل وتقليل الأعباء الإدارية.
أضاف أن أي منظومة رقمية جديدة تمر بطبيعة الحال بمرحلة تجريبية تتضمن بعض التحديات الفنية والإجرائية، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات التسجيل واستخراج البيانات التعريفية للشركات، لافتًا إلى أن الهيئة وفرت مواد إرشادية لتسهيل التعامل مع المنصة.
وقال إن الشركات ستحتاج في البداية إلى دعم فني مباشر، سواء عبر فرق مساندة أو قنوات تواصل واضحة، إلى أن تستقر الإجراءات وتصبح المنظومة جزءًا اعتياديًا من دورة العمل، مستشهدًا بتجارب سابقة لرقمنة إجراءات في أنشطة مثل التأجير التمويلي.
وأشار نادر، إلى أن الرقمنة ستنعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة الامتثال داخل الشركات، سواء من حيث تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية أو خفض الوقت والجهد المبذولين في تنفيذ مدفوعات محدودة القيمة.
حلمي: التحول الرقمي يختصر الوقت ويضمن امتثالًا أكبر
كما ترى نهال حلمي، الشريك المؤسس ورئيس الاستراتيجيات بشركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن إطلاق شبكة المدفوعات الجديدة يمثل تحولًا نوعيًا في العلاقة بين الجهة الرقابية وشركات التمويل غير المصرفي، عبر الانتقال إلى نظام تسوية رقمي ومركزي يقلص الإجراءات الورقية وتحديات المطابقة، ويعزز قابلية التنبؤ والحوكمة، بما يتيح للشركات التركيز على التقييم الائتماني وإدارة المحافظ بدلًا من الأعباء الإدارية.
ولفتت حلمي، إلى أن أبرز الفروق الجوهرية، تتمثل في أن النظم السابقة كانت تعتمد على قنوات مصرفية غير مباشرة، ومستندات يدوية، وتأكيدات متأخرة، فضلًا عن عمليات تسوية لاحقة، ما كان يجعل العملية معقدة وبطيئة، مع تأخر الرؤية الرقابية لما بعد تنفيذ التسوية.
وأكدت أن الشبكة الرقمية الجديدة تستبدل هذا النموذج بواجهة رقمية موحدة ومباشرة بين الهيئة والشركات، تتيح تنفيذ المستحقات والتحقق منها وتتبعها بصورة فورية تقريبًا، بما يضمن اتساق البيانات وقابليتها للتدقيق وتوافرها في الوقت الحقيقي لكل الأطراف.
وأوضحت حلمي، أن التسويات في النظام السابق كانت قد تستغرق عدة أيام عمل نتيجة تعدد الخطوات والمراجعات اليدوية، في حين يتيح النظام الجديد تسوية شبه فورية بمجرد تنفيذ العملية والتحقق منها آليًا، ما يقلص دورة التسوية من أيام إلى نفس اليوم.
وأضافت أن اختفاء المتابعات اليدوية وتراكمات المطابقة يسهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا وقابلية للتخطيط، سواء من حيث إدارة السيولة أو إغلاق الدورات المحاسبية والتقارير الدورية.
كما لفتت إلى أن الأثر الأساسي سيكون في إعادة هيكلة التكاليف، حيث من المتوقع أن تنخفض تكاليف العمليات اليدوية والأخطاء المرتبطة بها، مقابل توجيه الموارد نحو تكامل الأنظمة، وإدارة البيانات، والأمن السيبراني، وتعزيز الضوابط الداخلية.
وأشارت حلمي، إلى أن هذه التحولات ترفع جودة الامتثال بتكلفة أكثر استدامة وقابلية للتوسع، رغم ما قد تتطلبه المرحلة الانتقالية من استثمارات أولية، مؤكدة أن العائد طويل الأجل يتمثل في كفاءة تشغيلية أعلى وانخفاض التكلفة الحدية للامتثال مع نمو الأعمال.
وقالت حلمي إن أبرز التحديات في المرحلة الأولى تتمثل في جاهزية التكامل التقني وتكيف العمليات الداخلية، خاصة في ظل تفاوت مستويات النضج الرقمي بين الشركات، معتبرة أن هذه التحديات طبيعية في أي انتقال لبنية تحتية جديدة، متوقعة تراجعها مع استقرار التطبيق وتراكم الخبرات.
