وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي على مشروع جديد للدعم الفني لمدة عامين ، بقيمة 3,9 مليون دولار أمريكي، لمساعدة الدول الأفريقية على تنفيذ اتفاقياتها الوطنية للطاقة في إطار مبادرة “مهمة 300”. وتهدف هذه المبادرة، التي يقودها بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع البنك الدولي، إلى ربط 300 مليون أفريقي بشبكة الكهرباء بحلول عام 2030.
وذكرت وكالة ايكوفين المعنية بالشئون الاقتصادية والمالية الافريقية ان اتفاقيات الطاقة هي خطط وطنية تحدد فيها الحكومات كيفية توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتعزيز قطاع الطاقة، وجذب الاستثمارات. وخلال العام الماضي، أطلقت عشرات الدول الأفريقية هذه الاتفاقيات، بدعم من التزامات سياسية قوية وتعهدات من شركاء التنمية.
وسيقدم المشروع الجديد، والذى اطلق عليه اسم “المرحلة الثانية من مهمة 300″، دعما فنيا مباشرا إلى 13 دولة من دول “مهمة 300” على مدى ال 24 شهرا القادمة، لمساعدتها على الانتقال من خطط الطاقة المكتوبة إلى توصيلات الكهرباء الفعلية للمنازل والمدارس والمستشفيات والشركات. علما بأن الدول المستفيدة من المشروع هي: تشاد، والجابون، وتنزانيا، وموريتانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، ونيجيريا، ومدغشقر، وإثيوبيا، وملاوي، وليسوتو، وناميبيا، وأوغندا.
ويهدف المشروع الجديد تحديدا إلى مساعدة الحكومات على تحسين لوائح الكهرباء، والتخطيط، والتعريفات، بما يمكن من تحقيق الاستثمارات، وتعزيز مرافق الكهرباء لتوفير طاقة أكثر موثوقية وتقليل الخسائر ،ودعم تحسين جودة البيانات، والبحث، والتعلم في الدول من خلال أدوات مثل مؤشر تنظيم الطاقة الأفريقي، والمنتديات الإقليمية للطاقة ، وإرسال خبراء استشاريين إلى وحدات تنفيذ ومراقبة الاتفاقيات الوطنية لمساعدة الحكومات على تنسيق الإصلاحات وتتبع التقدم المحرز.
وبدوره قال والي شونيبار مدير حلول تمويل الطاقة والسياسات واللوائح لدي بنك التنمية الأفريقي: “لقد قطعت الدول التزامات جريئة في اطار اتفاقياتها المتعلقة بالطاقة. واليوم من خلال المرحلة الثانية من مهمة 300، نساعدها على تنفيذ هذه الالتزامات لضمان حصول المزيد من الأسر، ورواد الأعمال، والمجتمعات على الكهرباء.”
ويأتي ذلك في اعقاب الموافقة على المرحلة الأولى من مهمة 300 في ديسمبر 2025، والتي قدمت ما يقرب من مليون دولار أمريكي لمساعدة الدول في إنشاء وإدارة وحدات تنفيذ ومراقبة الاتفاقيات الخاصة بها.
وركزت المرحلة الأولى من المشروع على تشكيل فرق التنفيذ وتعزيزها من خلال تدريب الموظفين وإنشاء أدوات المتابعة، ودعم الدول في تخطيط خطواتها اللاحقة. وستعتمد المرحلة الثانية على هذه الإنجازات من خلال توفير المساعدة التقنية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المخطط لها. وسيتم تنفيذ المشروع الجديد بالتنسيق مع شركاء مهمة 300 الآخرين، بما في ذلك البنك الدولي والحكومات ومنظمات التنمية، لضمان تنسيق العمل.
