توقّع رامي فتح الله، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن تشهد مصر ضخ استثمارات تركية جديدة تتجاوز 500 مليون دولار خلال العام الجاري 2026، في عدد من القطاعات الصناعية والتجارية الحيوية.
وأوضح فتح الله أن هذه الاستثمارات من المنتظر أن تتركز بشكل أساسي في قطاعات الغزل والنسيج، والصباغة، والتجهيز، إلى جانب مشروعات صناعية وتجارية متنوعة، بما يعكس عودة الزخم للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة، واهتمام المستثمرين الأتراك بالسوق المصرية باعتبارها مركزًا صناعيًا وإقليميًا واعدًا.
جاء ذلك خلال تصريحات فتح الله، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس الأعمال المصري التركي المشترك.
وأكد أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعميق الشراكات الصناعية بين البلدين، في ظل ما تتمتع به مصر من بنية تحتية صناعية متطورة، وتوافر العمالة المدربة، واتفاقيات تجارية تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية.
وشدد رامي فتح الله، على أهمية تحفيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما التركية، من خلال حوافز ضريبية وإجرائية غير تقليدية، تتجاوز الأطر التقليدية لجذب الاستثمار، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع على توطين الصناعة.
وطالب بضرورة ربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات أداء واضحة، في مقدمتها تشغيل العمالة المصرية، وزيادة المكون المحلي، وتحقيق عائدات تصديرية مستدامة، لضمان تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي حقيقي لهذه الاستثمارات، وليس الاكتفاء بالبعد الرأسمالي فقط.
وأكد فتح الله، أن قطاع الغزل والنسيج يمثل أحد أبرز مجالات التعاون المصري التركي، لما يمتلكه الجانبان من خبرات تراكمية وقدرات تصنيعية وتكنولوجية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المرتقبة يمكن أن تسهم في تعزيز الصادرات المصرية، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن مجالس الأعمال المشتركة تمثل منصة فعالة لتقريب وجهات النظر بين الحكومات والقطاع الخاص، ودفع الاستثمارات المشتركة، بما يخدم أهداف التنمية الصناعية والتجارية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
