أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 4 لسنة 2026، لتمديد المهلة الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار وخبرة الاستشارات التأمينية لمدة ستة أشهر إضافية لزيادة رؤوس أموالها.
ووجّه القرار الشركات المشار إليها بإعداد جدول زمني يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها، وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ نشر القرار.
وأوضحت الهيئة، أن القرار يشمل أيضًا شركات خبرة تقييم الأخطار والمعاينة وتقدير الأضرار، والاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية.
وأكد القرار أنه يُحظر على الشركات توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الهيئة.
ويأتي تمديد المهلة لإتاحة الوقت الكافي للشركات لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال، بما يعزز متانة المراكز المالية لتلك الكيانات.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بـ5 ملايين جنيه، بينما حدد الحد الأدنى لشركات خبرة تقييم الأخطار والمعاينة وتقدير الأضرار والاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية بـ3 ملايين جنيه، على أن يتم استيفاء هذه المتطلبات بحلول يونيو 2026.
