مسار هبوطي للدين العام نحو 80% من الناتج بحلول 2027 وتحسن مخاطر الائتمان
كشفت مجموعة التأمين الدولية المتخصصة في المجال التجاري «أليانز تريد» أن وزارة المالية تدرس إصدار سندات دولية «يوروبوند» بقيمة قد تصل إلى 4 مليارات دولار خلال 2026/ 2027، في إطار خطة تنويع مصادر التمويل الخارجي.
وتوقعت المؤسسة، في أحدث تقاريرها، أن يواصل الاقتصاد المصري مسار التعافي ليسجل معدل نمو 4.7% في 2026 و4.8% في 2027، بعد أن حقق 4.6% في 2025، مدفوعاً بتجاوز تداعيات أزمة العملة خلال 2023 و2024، إلى جانب احتواء آثار التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وأرجعت «أليانز تريد» هذا الزخم إلى قوة الطلب المحلي والخارجي، مع إحراز تقدم – وإن كان أبطأ من تطلعات المستثمرين – في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
واستفاد الطلب المحلي من النمو السكاني المرتفع، وانتعاش قطاع السياحة الذي سجل نمواً بنسبة 20% خلال 2025، فضلاً عن استمرار الإنفاق الحكومي.
وعلى صعيد القطاع الخارجي، حققت الصادرات نمواً قوياً بنسبة 19% خلال 2025، بدعم قطاعات الزراعة والغاز والمنسوجات والكيماويات، فيما أسهم تحسن قيمة الجنيه في دعم النشاط الاقتصادي وفتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة عقب توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
ورغم ذلك، توقعت المؤسسة تحسناً طفيفاً في المؤشرات الخارجية مع بقاء عجز الحساب الجاري عند 4.3% في 2026 مقابل 5.1% في 2025.
وأرجعت استمرار العجز إلى ارتفاع واردات الطاقة وتراجع صادرات الغاز، في ظل تحول مصر إلى مستورد صافٍ للغاز، فضلاً عن تباطؤ حركة الملاحة بقناة السويس، والتي قد تضيف – حال تعافيها – نحو 8 مليارات دولار للاقتصاد.
في المقابل، قفزت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 42% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 لتصل إلى 33.9 مليار دولار، مدفوعة بتحسن الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج.
وعلى صعيد الأسعار، توقعت «أليانز تريد» تراجع متوسط التضخم إلى 10.5% في 2026، مع احتمالات عودة ضغوط أسعار الغذاء بنهاية العام، بعد أن واصل التضخم مساره النزولي خلال 2025.
ورجّحت المؤسسة أن يواصل البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة تدريجياً بنحو 200 نقطة أساس خلال 2026، بعد أن خفّضها 100 نقطة أساس في ديسمبر 2025.
وأشارت إلى أن الجنيه المصري أنهى 2025 على ارتفاع بنسبة 7.43%، رغم بقائه أقل بنحو 30% مقارنة بمستواه في مطلع 2024.
مالياً، أوضح التقرير أن الأداء الكلي لا يزال متأثراً بمدفوعات الفائدة المرتفعة، إلا أن الميزان الأولي حافظ على فائض قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحسن الإيرادات، رغم بقاء نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي عند 12%، دون المتوسطات الدولية.
وفيما يتعلق بالدين العام، أشار التقرير إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي بلغت 97% في 2024، قبل أن تدخل مساراً هبوطياً بأكثر من 5 نقاط مئوية سنوياً، لتتجه نحو 80% بحلول 2027.
وأسهم هذا المسار في تهدئة الضغوط التمويلية، مع انخفاض مخاطر التخلف عن السداد بأكثر من 50% حتى 2025، وتراجع عوائد السندات الحكومية بنسبة 22%، ما انعكس على تحسن نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
