ونقلت منصة “انفستنج” الاقتصادية عن بيل، خلال فعالية نظمها بنك “سانتاندير” في لندن، أن “التضخم الأساسي سيبلغ نحو اثنين ونصف في المئة، بعد استبعاد تأثير نصف نقطة مئوية الناتج عن الموازنة في توقعات أبريل/مايو”.
وكان “بنك إنجلترا” قد توقع تراجع التضخم إلى نحو 2% في أبريل أو مايو، إلا أن جزءاً كبيراً من هذا الهبوط يرجع إلى إجراءات استثنائية تضمنتها موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز المعلنة في نوفمبر.
وصوت بيل الأسبوع الماضي مع أغلبية ضئيلة داخل لجنة السياسة النقدية للإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75%، بعدما عارض في ديسمبر قرار خفض الفائدة بربع نقطة مئوية. وأشار في محضر اجتماع فبراير إلى أن وتيرة الخفض السابقة كانت “سريعة للغاية” وأن الضغوط التضخمية الناتجة عنها “لا تزال بحاجة إلى الاحتواء”.
وجدد بيل تأكيده أن تباطؤ الضغوط السعرية في بريطانيا لم يكتمل بعد، مشبهاً توقعات الأجور والأسعار لدى الشركات بـ”طبق مسطّح”. وقال إن استكمال مسار خفض التضخم يتطلب الإبقاء على قدر من التشديد النقدي.
وفي حين صوّت أربعة من أعضاء اللجنة لصالح خفض الفائدة بسبب تباطؤ سوق العمل، استبعد بيل حدوث “انهيار” في النشاط الاقتصادي، مرجحاً أن يكون ارتفاع البطالة الأخير ناتجاً عن عوامل هيكلية.
