أصدرت حكومة بوركينا فاسو مرسومًا يقضي بقصر تجارة التجزئة على المواطنين البوركينيين ورعايا الدول الأعضاء في اتحاد دول الساحل، إضافة إلى مواطني الدول الإفريقية التي تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز السيادة الاقتصادية وحماية الفاعلين المحليين.
وأفادت وكالة الأنباء البوركينية، نقلًا عن السلطات، بأن هذه الإصلاحات ستسهم في حماية فرص العمل، والحفاظ على مصالح المنتجين، وضمان منافسة سليمة وعادلة داخل السوق الوطنية.
ويتمثل الهدف المعلن لهذه الإجراءات في ثلاثة محاور رئيسية، هي: ضمان تنظيم أكثر فاعلية للسوق المحلية، وتحسين هيكلة قطاع التوزيع، وتعزيز السيادة الغذائية للبلاد.
ومن المتوقع أن يستفيد صغار التجار المحليين، الذين يواجهون منافسة من شبكات أجنبية أكثر تنظيمًا، من هذه الإجراءات التي تأتي ضمن مسار تعزيز التكامل الاقتصادي داخل الاتحاد الذي يضم مالي والنيجر إلى جانب بوركينا فاسو.
ولم تحدد الحكومة حتى الآن جدولًا زمنيًا لتطبيق هذه الإجراءات الجديدة.
