يتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي التغييرات الضريبية التي أُقرت العام الماضي إلى ارتفاع سنوي ملحوظ في أسعار الغذاء، عندما تنشر هيئة الإحصاءات الكندية تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير هذا الأسبوع. وتم تأجيل الإصدار إلى الثلاثاء بسبب عطلة إقليمية في ثماني مقاطعات.
وترجح الإستطلاعات أن يبقى التضخم عند 2.4 في المائة، لكن بعض الاقتصاديين يتوقعون تسارعاً طفيفاً. وقال ناثان جانزن، نائب كبير الاقتصاديين في “البنك الملكي الكندي”، إن “الاضطرابات المرتبطة بالإعفاءات الضريبية قد ترفع التضخم إلى 2.6 في المائة”، موضحاً أن يناير 2025 كان الشهر الكامل الوحيد الذي استفاد من إعفاء الحكومة الليبرالية للضريبة الفدرالية على تناول الطعام خارج المنزل وبعض السلع الأساسية، ما يجعل المقارنة السنوية أعلى في يناير 2026، وفقا لوكالة “بي إن إن بلومبرج”.
ويتوقع خبراء مؤسسة “ديجاردان” أيضاً ارتفاعاً إلى 2.5 في المائة، مشيرين إلى أن تضخم الغذاء لن يكون نتيجة التغييرات الضريبية فقط، بل أيضاً لارتفاع أسعار القهوة واللحوم وزيادة تكاليف الواردات بفعل ضعف الدولار الكندي. وقال راندال بارتليت إن “الاضطرابات التجارية الأميركية ترفع التكاليف عبر سلسلة الإمداد الغذائية”.
وفي المقابل، يواصل إلغاء “سعر الكربون الاستهلاكي” منذ أبريل الماضي تخفيف الضغوط على أسعار الوقود، بينما تشير “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن تباطؤ تكاليف السكن قد يحد من ارتفاع المؤشر.
وسيحصل بنك كندا على قراءة إضافية قبل قراره في 18 مارس، وسط توقعات بعدم تغيير السياسة النقدية.
