تشهد مصر مرحلة سياسية واقتصادية جديدة مع إعادة تشكيل الحكومة وتولي الوزير المحترم الدكتور محمد فريد مسؤولية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في لحظة دقيقة يتصدر فيها ملف الاستثمار الأجنبي المباشر أولويات الدولة.
لم يعد الاستثمار مجرد عنصر ضمن البرنامج الحكومي، بل أصبح حجر الزاوية في معادلة الاستقرار المالي، وزيادة النمو، وخلق فرص العمل.
ورغم نجاح مصر خلال السنوات الماضية في جذب اهتمام استثماري واسع وتوقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية كبرى، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه الحكومة الجديدة يتمثل في تحويل هذه التفاهمات إلى مشروعات قائمة ومنتجة على أرض الواقع، عند مراجعة المشروعات الاستثمارية المعلنة خلال السنوات الخمس الأخيرة، تتكشف صورة مزدوجة، فقد وصل عدد المشروعات المعلن عنها إلى نحو 42 مشروعاً، بإجمالي استثمارات تعهدية تقارب 183 مليار دولار.
هذه الأرقام تعكس زخماً استثمارياً ملحوظاً وثقة مبدئية في السوق المصرية، إلا أن التدقيق في مراحل التنفيذ يكشف أن الغالبية العظمى من هذه المشروعات لا تزال في مرحلة الإعلان أو مذكرة التفاهم، بينما عدد محدود للغاية فقط وصل إلى التشغيل الفعلي. الفجوة بين حجم التعهدات وحجم التنفيذ تعكس تحدياً هيكلياً يتجاوز مجرد الترويج للاستثمار.
مشروع رأس الحكمة يُعد المثال الأبرز على هذه المفارقة. فالصفقة، التي تُقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار، تُعد من أكبر الصفقات الاستثمارية في تاريخ مصر الحديث. وقد حصلت الدولة بالفعل على كامل التدفقات المالية المتفق عليها، وهو ما دعم الاحتياطيات وأسهم في تخفيف الضغوط التمويلية.
غير أن التنفيذ الفعلي للمشروع على الأرض لم يبدأ بعد في صورته العمرانية الشاملة، ولم تتحول المنطقة إلى ورشة عمل كبرى كما يتوقع الرأي العام. هذه الحالة تكشف أن دخول الأموال لا يعني بالضرورة بدء النشاط الإنتاجي، فترجمة التمويل إلى أصول ومبانٍ ومرافق تتطلب منظومة تنفيذية فعالة وسريعة، ولا يقتصر الأمر على رأس الحكمة.
فهناك مشروعات ضخمة أخرى لا تزال في مراحل أولية، خاصة في قطاع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم توقيع تفاهمات مع شركات هندية وأجنبية أخرى بقيم استثمارية تتجاوز 13 مليار دولار للمشروع الواحد. كما أُعلن عن مشروعات بمليارات الدولارات في مجالات الطاقة المتجددة والأمونيا الخضراء.
هذه المشروعات تمثل فرصة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، لكنها تتطلب استثمارات موازية في البنية التحتية من طاقة متجددة، وتحلية مياه، وشبكات نقل، وموانئ مؤهلة، فضلاً عن عقود تصدير طويلة الأجل.
كذلك تم الإعلان عن مشروعات كبرى في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والتطوير الصناعي في العين السخنة والسويس، بعضها تتجاوز قيمته ما بين 5 و10 مليارات دولار. إلا أن عدداً كبيراً منها لا يزال في إطار الدراسات أو الاتفاقات الإطارية دون بدء تنفيذ فعلي.
كما برزت مشروعات في قطاع مراكز البيانات والخدمات الرقمية، في مقابل عدد محدود نسبياً من المشروعات الصناعية المباشرة.
وتشير البيانات إلى أن معظم الاستثمارات المعلنة تتركز في قطاع الخدمات والبنية الأساسية بإجمالي يقارب 169 مليار دولار، مقابل عدد محدود من المشروعات الصناعية.
وهذه التركيبة تفسر جزئياً بطء التنفيذ، إذ إن المشروعات الخدمية الكبرى عادة ما تكون كثيفة التمويل وطويلة الأجل وتعتمد على هياكل تعاقدية معقدة، تشمل عقود شراء طويلة المدى وضمانات سيادية وآليات تمويل متعددة الأطراف.
كما أن قطاعات ناشئة مثل الهيدروجين الأخضر تتطلب منظومة متكاملة قبل بدء التنفيذ، وهو ما لا يكون مكتملًا غالباً عند توقيع مذكرة التفاهم.
إلى جانب ذلك، تلعب المتغيرات الاقتصادية الكلية دوراً محورياً في قرارات المستثمرين. فالمشروعات العملاقة تحتاج إلى درجة عالية من اليقين فيما يتعلق بسعر الصرف، وتوافر العملة الأجنبية، وآليات تحويل الأرباح وسداد الالتزامات الخارجية.
أي قدر من عدم اليقين في هذه الجوانب قد يؤدي إلى تأجيل التنفيذ رغم وجود اتفاقات موقعة. كما أن تعدد الجهات المسؤولة عن الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي وتوصيل المرافق قد يطيل دورة المشروع في غياب جهة واحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن إدارة التنفيذ.
في هذا الإطار، تبدو أمام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فرصة مهمة لإعادة هيكلة آليات التنفيذ. المطلوب اليوم ليس زيادة عدد مذكرات التفاهم، بل بناء منظومة تحول هذه المذكرات إلى مشروعات قائمة وفق جداول زمنية واضحة.
يجب أن تتحول كل مذكرة تفاهم إلى خطة تنفيذية ملزمة تتضمن مراحل محددة: تخصيص الأرض، استكمال الدراسات، الإغلاق المالي، ثم بدء الأعمال الإنشائية، مع تحديد جهة مسؤولة عن كل خطوة.
كما أن إنشاء وحدة مركزية لإدارة المشروعات الكبرى بصلاحيات تنسيقية واسعة قد يسهم في تقليص زمن الانتقال من الإعلان إلى التنفيذ.
ومن المهم أيضاً تعزيز وضوح السياسات المتعلقة بتحويل الأرباح وسداد الالتزامات الخارجية، وتقديم ضمانات محددة للمشروعات الاستراتيجية لرفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والممولين.
كما أن نشر تقارير دورية حول حالة المشروعات الكبرى – ما تم إنجازه وما تعثر وأسباب التعثر – من شأنه تعزيز الشفافية والمصداقية.
في النهاية، تمتلك مصر رصيداً مهماً من الاهتمام الاستثماري الدولي، كما أن بعض الصفقات الكبرى وفرت دعماً مهماً للاقتصاد في مرحلة حساسة.
غير أن الرهان الحقيقي للحكومة الجديدة يتمثل في تحويل هذا الزخم إلى مصانع عاملة، وموانئ حديثة، ومشروعات طاقة منتجة، ومدن تنبض بالنشاط الاقتصادي. إذا نجحت الدولة في تضييق الفجوة بين الإعلان والتنفيذ، فإن المليارات المعلنة يمكن أن تتحول إلى نمو حقيقي وفرص عمل وصادرات مستدامة، أما إذا بقيت مذكرات التفاهم مجرد عناوين، فإن الفرصة قد تتبدد، اللحظة الحالية تفرض الانتقال من اقتصاد “الإعلان” إلى اقتصاد “التنفيذ”، وهو الاختبار الأهم أمام الحكومة الجديدة.
