يتجه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى طاولة التفاوض مع دونالد ترامب وهو يتمتع بقدر أكبر من القوة التفاوضية، بعدما فقد الرئيس الأمريكي قدرته على رفع الرسوم الجمركية سريعاً ولأي سبب تقريباً.
قبل أسابيع من وصول ترامب إلى بكين في 31 مارس، في أول زيارة لرئيس أميركي منذ عام 2017، قضت المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط الرسوم الطارئة الواسعة التي فرضها، وهي أداة ضغط رئيسية على الصين.
وألغى الحكم الرسوم التي فرضها ترامب في ولايته الثانية على الصين، لتواجه بكين الرسوم العالمية نفسها البالغة 15% والمطبقة على حلفاء الولايات المتحدة، مع مهلة انتهاء بعد 150 يوماً.
تراجع ورقة الضغط الجمركية
إزالة تهديدات الرسوم، التي تصاعدت العام الماضي حتى 145%، ستجعل من الصعب على ترامب الضغط على شي لزيادة مشتريات فول الصويا وطائرات بوينغ والطاقة. كما تحرمه من أداة رئيسية للرد إذا طرح المفاوضون الصينيون مطالب جديدة مقابل السماح بتدفق مستقر للمعادن الأرضية النادرة الحيوية للصناعة الأمريكية.
“في نهاية المطاف، حكم العليا الأميركية يضع الصين في موقع تفاوضي أقوى بكثير”، بحسب وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأميركية بجامعة فودان، مستشهداً بمثال التزام الصين بشراء نحو 25 مليون طن من فول الصويا، والذي كان شرطاً بمفاوضات سابقة بشأن الرسوم. وأضاف “إذا اعتُبرت تلك الرسوم غير قانونية الآن، فإن ورقة فول الصويا تعود إلى يد الصين”.
ملفات حساسة على طاولة القمة بين أمريكا والصين
يُتوقع أن يضغط فريق شي بقوة أكبر من أجل الوصول إلى أشباه الموصلات المتقدمة، ورفع القيود التجارية عن الشركات الصينية، وتقليص الدعم الأميركي لتايوان ذات الحكم الذاتي، خصوصاً في ما يتعلق بمبيعات السلاح وتبني خطاب أكثر قوة بشأن معارضة استقلال الجزيرة، بحسب وو الذي سبق أن عمل مستشاراً لوزارة الخارجية الصينية. ويعتبر الحزب الشيوعي الصيني تايوان جزءاً من أراضيه رغم عدم حكمه لها سابقاً.
رغم أن انتكاسة ترامب تمثل مكسباً لشي، توخى المسؤولون الصينيون، كغيرهم حول العالم، الحذر في رد فعلهم. لم ترد وزارة الخارجية على طلبات تعليق خلال عطلة رسمية طويلة، فيما جاء تناول الإعلام الرسمي للحكم متزناً.
وقال شين دينغلي، الباحث في العلاقات الدولية في شنغهاي، إن الصين على الأرجح ستواصل احترام التوافق التجاري الثنائي القائم بدلاً من دفع واشنطن إلى تصحيحات فورية. وأضاف: “من المرجح أن يلتزم المسؤولون الصينيون الصمت لضمان سير زيارة دونالد ترامب إلى الصين في أبريل بسلاسة. وأضاف “بينما قد يحتفل الرأي العام الصيني، فمن المرجح أن تمارس السلطات قدراً من السيطرة على الخطاب”.
أدوات بديلة بيد واشنطن
مع ذلك، لا يزال بوسع ترامب الاعتماد على المواد 301 و232 و122 من قانون التجارة لدفع أجندته الجمركية، وفق ويندي كاتلر، نائبة الرئيس في معهد سياسات جمعية آسيا والقائمة السابقة بأعمال نائب الممثل التجاري الأمريكي. وتندرج الرسوم العالمية البالغة 15%، التي فرضها ترمب، تحت المادة 122، بينما تتطلب المادتان الأخريان تحقيقات تمتد لأشهر قبل فرض الرئيس الرسوم من جانب واحد.
ولا تزال الصين تواجه تحقيقاً بموجب المادة 301 بشأن التزامها باتفاق المرحلة الأولى التجاري من ولاية ترامب الأولى، بعدما أخفقت في تلبية بعض تعهدات الشراء، وقالت كاتلر إن هذا التحقيق قد يكون “عنصراً أساسياً في الخطة البديلة فيما يخص بكين”.
كما يمكن لترامب توسيع استخدام ضوابط التصدير إذا قيدت الصين صادرات مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة. وجاءت موافقة بكين على استئناف تدفقات المواد الحيوية، بعد أن أوقفت واشنطن بيع برمجيات تصميم الرقائق ومحركات الطائرات وقطع غيارها.
رغم أن الجانب الصيني قد يملك مجالاً أوسع للتفاوض، إلا أن ترمب هدد بفرض تعريفات جمركية جديدة لكسب نفوذ قبل الاجتماعات الحاسمة، وقد فعل ذلك قبل قمته الأخيرة مع شي في أكتوبر. ورغم أن تهديده الأولي بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين لم يُنفذ، إلا أنه أدى إلى اضطراب أسواق الأسهم والسلع.
قال تشو مي، الباحث البارز في مركز تابع لوزارة التجارة الصينية، إن حكم المحكمة العليا لن يقود إلى انقلاب جذري في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأضاف أن الإدارة الأمريكية لا تزال قادرة على استخدام سلطات تنفيذية أخرى لتحقيق أهدافها على صعيد التجارة وغيرها من السياسات. وأضاف أنه مع ذلك، فإن الحكم “يُعد بمثابة تذكير لجميع الدول بأن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تُمارَس بأي حال من الأحوال خارج نطاقها القانوني في الأساس.
الفنتانيل واستثمارات السيارات ضمن ملفات التفاوض
من المقرر أن يلتقي مسؤولون تجاريون صينيون بوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قبل زيارة ترمب، لوضع مخرجات للقمة، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن موعد أو مكان بعد.
وبينما يسعي البيت الأبيض لإعادة فرض الرسوم بصيغة أخرى، فإن إلغاء المحكمة على التعريفة الجمركية البالغة 10% المرتبطة بالفنتانيل، إلى جانب ما يسمى بالرسوم “المتبادلة” أزال نقطة خلاف رئيسية بين البلدين. وقد بدأت الدولتان العام الماضي تخفيف القيود المتعلقة بالأمن القومي عبر جولات من المحادثات العام الماضي، حيث توصلتا إلى اتفاق حول عمليات “تيك توك” في الولايات المتحدة، بالتزامن مع موافقة واشنطن على بيع رقائق إنفيديا “H200” ، وهي النسخة الأكثر تقدماً من الرقائق المسموح بها في السابق.
وقبل محادثات ترامب–شي، تحدث أعلى مسؤول تنفيذي في شركة “فورد موتور” مع مسؤولين كبار في إدارة ترمب بشأن إطار محتمل يتيح لشركات صناعة السيارات الصينية تصنيع سيارات في الولايات المتحدة، مع توفير قدر من الحماية للشركات المحلية، بحسب ما أفادت به “بلومبرج” في وقت سابق من هذا الشهر. ورغم أن مثل هذه الخطوة يُرجَّح أن تواجه معارضة في الكونجرس مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، فإن أي اتفاق يسمح بمزيد من الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة سيُعد اختراقاً مهماً في ملف شديد الحساسية.
وقال تشانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين في شركة “بينبوينت لإدارة الأصول” (Pinpoint Asset Managemen)، إن المصدّرين الصينيين قد يختارون تسريع شحناتهم إلى الولايات المتحدة في ظل انخفاض الرسوم الجمركية وقبل حدوث تغييرات جديدة.
شحن مسبق للصادرات الصينية للاستفادة من انخفاض الرسوم
وأضاف تشانج: “من المرجح أن تسعى الإدارة الأمريكية إلى إيجاد طرق بديلة للإبقاء على الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من الصين. لكن البحث عن هذه الرسوم البديلة وتنفيذها قد يستغرق وقتاً. وإذا كان الأمر كذلك، فقد نشهد خلال الأشهر المقبلة قيام الشركات بشحن مبكر لصادراتها إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض الرسوم، إذ قد يكون هذا الانخفاض مؤقتاً فقط”.
وقال تشنغ تاو، وهو تاجر صيني يصدر قطع غيار سيارات وتأتي أكثر من 70% من إيراداته من شركات أميركية، إن الحكم يُعد “خبراً جيداً” وسيحفّز مزيداً من الطلبات، لكنه غير متأكد مما إذا كان سيمنحه قوة تفاوضية أكبر بشأن الأسعار بعد أن خفّضها العام الماضي للاحتفاظ بعملائه الأميركيين.
ورأى آخرون أن قرار المحكمة العليا يمثل أحدث تطور ضمن عام اتسم بالغموض والاضطراب في السياسات.
أما لين تشيان، الذي يدير مصانع لإنتاج الألعاب موجّهة أساساً لعملاء أميركيين في مدينة شنتشن المزدهرة جنوب الصين وفي فيتنام، فلم يُبدِ اهتماماً كبيراً بقرار المحكمة العليا. وقال إن التغييرات المستمرة في السياسات تُربك رجال الأعمال. وبينما لا تزال مصانع شركته في الصين تلبي الجزء الأكبر من الطلبيات، فقد عزّز الإنتاج في مصنعه الجديد في فيتنام منذ سبتمبر الماضي مع استمرار التوترات بين الصين والولايات المتحدة.
وقال: “علينا أن نكون مستعدين بخطط أ، وب، وج، في ظل مثل هذه الظروف المتغيرة”.
