سلطت وكالة “إيكوفين” المتخصصة في الإدارة العامة والاقتصاد الإفريقي الضوء على استمرار مصر توسيع نطاق قدرتها بمجال الطاقة المتجددة حيث تلعب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح دورا متزايد الأهمية، بدعم خاص من القطاع الخاص.
وأفادت الوكالة اليوم الأحد أن امتلاك مصر أحد أقوى أنظمة الكهرباء في إفريقيا يجعلها لاعبا رئيسيًا في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا.
ووفقا لأحدث تقرير ربع سنوي صادر عن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREAmeter) في شهر يناير الماضي، بلغت قدرة توليد الطاقة المتجددة المركبة في البلاد 9.1 جيجاواط في الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026، مقارنة بـ 8.6 جيجاواط في العام السابق.
وتساهم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحدهما بأكثر من 6.2 جيجاواط من هذا الإجمالي، حيث تصل طاقة الرياح إلى 3 جيجاواط، بينما تتجاوز الطاقة الشمسية 3.2 جيجاواط. في هذين القطاعين مجتمعين، وتحتل مصر مرتبة متقدمة بين أكبر الأسواق الأفريقية بعد جنوب أفريقيا، التي بلغت قدرتها الإجمالية من الطاقة المتجددة 13.5 جيجاواط بنهاية عام 2024، وفقا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).
ويلعب القطاع الخاص دورا محوريا في هذا النمو. ففي مجال الطاقة الشمسية، تشغل شركات خاصة أكثر من 2.9 جيجاواط، بالإضافة إلى امتلاكها قدرة طاقة رياح تتجاوز 1.6 جيجاواط. ويعكس هذا الهيكل نموذجا قائما على منتجي الطاقة المستقلين والاستثمارات الأجنبية.
وبالإضافة إلى هذه القدرة المركبة، يجري حاليا إنشاء 4 جيجاواط، وتطوير 14 جيجاواط أخرى، معظمها في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وتلبي هذه الأحجام الهدف الرسمي المتمثل في رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030، ويعزى هذا النمو بشكل شبه كامل إلى القطاع الخاص.
وفي الوقت نفسه، تسعى جمهورية مصر العربية إلى تعزيز قاعدتها الصناعية في معدات الطاقة النظيفة، لا سيما في المكونات الكهربائية ومحولات الطاقة الشمسية، من أجل دعم زيادة القدرة المركبة من خلال تنمية المهارات واستخدام السلع المنتجة محليا.
تجدر الإشارة إلى أن قدرة الطاقة الكهرومائية في مصر البالغة 2.82 جيجاواط، مملوكة للدولة.
