طالبت شعبة المطاحن باتحاد الصناعات المصرية بزيادة تكلفة الطحن 280 جنيهًا لتصل إلى 1050 جنيهًا للطن بدلا من 770 جنيهًا حاليًا، لمواكبة الارتفاعات المتتالية في مدخلات الإنتاج.
وقال حسين بودي، رئيس شعبة مطاحن الدقيق استخراج 87.5%، إن الشعبة تقدمت بمذكرة رسمية إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، للمطالبة بتحريك تكلفة الطحن لصالح 157 مطحنًا تقوم بإنتاج الدقيق المخصص لمنظومة الخبز المدعم.
وأوضح لـ«البورصة» أن الوزير وعد بدراسة المذكرة والنظر في مطالب الشعبة، خاصة أن السعر الحالي لم يشهد أي تعديل منذ ثلاث سنوات.
وعزا مطالب الشعبة إلى الزيادات التي طرأت على مدخلات الإنتاج، وفي مقدمتها أسعار الطاقة وقطع الغيار وأجور العمالة.
ولفت إلى أن استمرار العمل بالتكلفة الحالية يؤدي إلى تآكل هوامش التشغيل ويضع ضغوطًا متزايدة على القدرة المالية للمطاحن، بما قد يؤثر على استدامة عملها وكفاءتها التشغيلية.
وأضاف أن تعديل التكلفة بات ضرورة ملحة للحفاظ على كفاءة منظومة إنتاج الدقيق المدعم، وضمان خروج المنتج بالمواصفات القياسية المطلوبة لتلبية احتياجات المخابز البلدية العاملة ضمن منظومة الدعم.
وأشار بودي إلى أن المطاحن تقوم يوميًا بطحن 24 ألف طن قمح، يتم من خلالها إنتاج ما يقرب من 21 ألف طن من الدقيق المدعم يتم توجيهها إلى المخابز البلدية على مستوى الجمهورية.
وأكد أن أرصدة القمح المتاحة حاليًا تكفي لمدة 4 أشهر، بالتزامن مع قرب بدء موسم التوريد المحلي في أبريل المقبل، والذي تستهدف الدولة خلاله استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي.
ولفت إلى أن سعر النخالة ارتفع إلى 12 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ 11.5 ألف جنيه قبل ثلاثة أسابيع، بضغوط من زيادة الطلب عليها.
