قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لبنك قطر الوطني، بإغلاق جلسة 9 مارس المقبل.
وتقرر توزيع كوبون بنك قطر الوطني رقم (42) بواقع 2 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباراً من12 مارس 2026.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية لـبنك “قطر الوطني”، القوائم المالية السنوية وتوزيعات الأرباح، بالإضافة إلى الموافقة على برنامج تمويلي عبر إصدار سندات.
واعتمدت العمومية توزيع نقدي للمساهمين بواقع 2 جنيه لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025.
ووافقت الجمعية على استقالة طارق عبدالرؤوف فايد، وانضمام محمد علاء الدين محمد خيرت كعضو (تنفيذي) ممثلاً عن بنك قطر الوطني للدورة الحالية (2025-2028).
كما وافقت على تحويل أرباح بيع أصول ثابتة بقيمة 14.8 مليون جنيه إلى الاحتياطي الرأسمالي.
فيما وافقت العمومية غير العادية، على إطلاق برنامج لإصدار سندات بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار جنيه.
وسيتم الإصدار على عدة إصدارات متنوعة خلال الفترة من 2026 إلى 2029، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد شروط كل إصدار وعائده بعد الحصول على موافقات البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية.
اقترح بنك قطر الوطني، إجراء توزيعات نقدية بقيمة جنيهين على المساهمين عن أرباح العام الماضي.
ويتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي قدره 2 جنيه للسهم، رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري والجمعية العامة العادية للبنك.
ارتفعت أرباح بنك قطر الوطني الأهلي بنسبة 13.6% خلال العام الماضي، لتصل 30.06 مليار جنيه، مقارنة بربح 26.46 مليار جنيه في 2024.
وزاد صافي دخل البنك من العائد إلى 49.43 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 41.11 مليار جنيه في العام الأسبق.
كما صعد صافي دخل البنك من الأتعاب والعمولات في العام الماضي إلى 6.2 مليار جنيه، مقابل 5.6 مليار جنيه في 2024.
ارتفعت أرباح “بنك قطر الوطني مصر” بنسبة 10% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 22.2 مليار جنيه.
فيما بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 21.6 مليار جنيه.
وقال البنك إن محفظة القروض والسلفيات زادت 81 مليار جنيه لتصل إجمالاً إلى 446 مليار جنيه، بنمو 22%.
وبلغت ودائع العملاء 739 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2025 بزيادة قدرها 59 مليار جنيه، ونسبة نمو 9% مقارنة بديسمبر 2024 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة.
كما بلغت إجمالي الأصول المجمعة 881 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 بزيادة قدرها 61 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024 وبنسبة نمو 7%.
وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 25.6% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.88% في نهاية سبتمبر 2025، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 107.9%.
