بدا عام 2026 استثنائيًا من حيث تسارع الأحداث وحدتها على نحو غير معتاد، حتى وفق معايير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه.
فمن الإطاحة بنيكولاس مادورو في فنزويلا، إلى تهديداته بضم جرينلاند، وصولاً إلى تعهداته المتكررة باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، توالت تطورات لافتة على الساحة الدولية.
ورغم هذا الزخم الجيوسياسي، بقيت أداة واحدة في صميم المشهد، تكاد تختزل فترتي رئاسة ترامب معًا، وهي الرسوم الجمركية.
يرجع شغف ترامب بالرسوم الجمركية إلى عقود مضت، إذ يرى متابعو مسيرته أن هذا التوجه مرتبط بنظرته إلى الطفرة الاقتصادية التي حققتها اليابان خلال ثمانينيات القرن الماضي.
فقد ترسخت لديه قناعة بأن نجاح اليابان الاقتصادي قام، من وجهة نظره، على أسس غير عادلة في علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة، حسب ما نقلته شبكة “دويتشه فيله”.
منذ ذلك الحين، تعامل ترامب مع الرسوم الجمركية باعتبارها الأداة الحاسمة لتحقيق توازن في العلاقات التجارية مع الدول الأخرى، وهي قناعة ظل متمسكًا بها لأكثر من 40 عامًا، بصرف النظر عن اختلاف الدول أو تعقيدات أوضاعها الاقتصادية.
عادةً ما يستدعي ترامب هذه الأداة عندما يضيق عليه الخناق سياسيًا.
من غير المرجح أن تسمح الدول بانهيار مفاجئ للاتفاقات الجديدة خشية التعرض لإجراءات انتقامية
وخلال ذروة أزمة جرينلاند، ومع تصاعد الانتقادات الأوروبية الحادة لخطابه، لوح بفرض رسوم جمركية على الدول التي عارضت خططه.
وتعكس هذه المواقف ثقة راسخة لديه بفعالية الرسوم الجمركية، بغض النظر عن طبيعة الملف أو السياق السياسي.
قال ترامب خلال مراسم تنصيبه في يناير 2025: “دائمًا ما أقول إن الرسوم الجمركية هي أجمل كلمة في القاموس بالنسبة لي. فهي ستجعلنا أغنياء للغاية، وستعيد أعمال بلادنا إلى الداخل”.
في هذا السياق، قد يشكل حكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر يوم الجمعة 20 فبراير، والذي اعتبر الرسوم الجمركية الطارئة غير قانونية، محطة فاصلة في الولاية الثانية لترامب.
ويطرح هذا القرار تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان قد نزع من ترامب أداة الضغط الأبرز في سياسته الاقتصادية؟ وما إذا كان سيدفعه إلى مراجعة نهجه؟ أم إلى المضي قدماً في مسار التصعيد؟
قال جاكوب فونك كيركيجارد، الزميل البارز غير المقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، في حديثه إلى “دويتشه فيله”، إن الحكم لا يلغي الرسوم الجمركية من ترسانة ترامب بالكامل، لكنه يقلص من فاعليتها.
وأوضح أن القرار، بغض النظر عن التطورات المقبلة، يضع حداً لنهج ترامب المفضل القائم على استخدام الرسوم الجمركية كأداة سريعة للتعامل مع أي ملف في السياسة الخارجية أو أي قضية سياسية عامة، عبر فرض رسوم مفاجئة بنسبة 20% أو 30% أو حتى 50% خلال فترات وجيزة، مشيرًا إلى أن مستوى عدم اليقين الذي طبع السياسة التجارية الأمريكية في هذا السياق قد تراجع الآن.
مع ذلك، اعتبر مراقبون أن خطوة ترامب، عقب صدور الحكم، بفرض تعريفة عالمية بنسبة 10% ثم رفعها في اليوم التالي إلى 15%، تعكس إصراره على الاستمرار في النهج نفسه دون أي مؤشرات على التراجع.
بهذا الصدد، قالت ديبورا إلمز، رئيسة سياسات التجارة في مؤسسة هينريش في سنغافورة، إن ترامب لا يُتوقع أن يلين مواقفه، مؤكدة أن سياساته القائمة على تعطيل التجارة وفرض الرسوم الجمركية ستتواصل ما دام يشغل منصب الرئاسة.
المادة 301 من قانون التجارة تبرز كأداة محتملة لتعزيز النفوذ الأمريكي في المفاوضات التجارية
مع ذلك، لم تُلغَ جميع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إذ لا تزال التعريفات المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات سارية، وهي قطاعات تحظى بأهمية خاصة لدى كل من الصين والاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه، تواصل إدارة ترامب البحث عن مسارات قانونية أخرى لفرض رسوم إضافية استناداً إلى تشريعات مختلفة، وتلفت إلمز إلى أن بعض هذه الآليات قد يكون ذا تأثير بالغ.
ترى إلمز، أن تصاعد حالة الغموض المحيطة بسياسات ترامب الجمركية قد يعزز، على نحو مفارِق، موقع الولايات المتحدة التفاوضي.
وتوضح أن المادة 301 من قانون التجارة الصادر عام 1974، التي تخول واشنطن فرض رسوم رداً على ما تعتبره ممارسات تجارية “غير مبررة” أو “غير معقولة”، مرشحة لأن تتحول إلى أداة محورية في المرحلة المقبلة.
وأضافت: “لا أعتقد أن كثيرين يدركون حتى الآن حجم النفوذ الذي تمنحه المادة 301. فحين تقرر الولايات المتحدة، بشكل أحادي، أن دولة ما تمارس تجارة غير عادلة، فإنها تجمع بين أدوار القاضي وهيئة المحلفين والمنفذ للعقوبة، بما يتيح لها فرض رسوم أو اتخاذ أي إجراء انتقامي تراه مناسباً”.
مع ذلك، جرى سحب عدد كبير من الرسوم “التبادلية” التي فرضها ترامب على دول مختلفة حول العالم، ليجري استبدالها بالتعريفة العالمية الجديدة.
وهذه التعريفة محددة الأجل بالفعل، إذ تنتهي بعد 150 يومًا بفعل القيود القانونية، كما يتطلب تمديدها الحصول على موافقة الكونجرس الأمريكي.
يتمحور السؤال الأكثر إلحاحًا أمام حكومات العالم حول مستقبل الاتفاقات التجارية التي أبرمتها مع الولايات المتحدة بهدف خفض معظم رسوم “يوم التحرير”.
ويثور التساؤل عما إذا كان قرار المحكمة العليا سيدفع دولاً مثل الهند أو الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في تلك الاتفاقات، أملاً في انتزاع شروط أكثر ملاءمة.
يرى خبراء أنه من غير المرجح أن تسمح الدول بانهيار مفاجئ للاتفاقات القائمة، خشية التعرض لإجراءات انتقامية أمريكية محتملة في مرحلة لاحقة، لا سيما بعد اتضاح الإطار القانوني بشكل كامل.
قرار المحكمة العليا أنهى عنصر المفاجأة وعدم اليقين بعد سنوات من ارتباطهما بالسياسة التجارية الأمريكية
في هذا الإطار، قالت إلمز إن هذه الدول لن تقدم على إعلان إلغاء سريع لأي من الاتفاقات، لأن مثل هذه الخطوة قد تقود إلى عقاب فوري، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن حالة “المأزق” الراهنة قد تدفعها إلى تأجيل تنفيذ الاتفاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
في المقابل، تعكس ردود الفعل الأولية لبعض القادة الأوروبيين، مثل المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتقاداً بأن الرسوم الجمركية قد تتجه نحو التراجع بالنسبة للمصدرين الأوروبيين.
كما قد يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تعليق إجراءات التصديق على اتفاق التجارة بينه وبين الولايات المتحدة، في ظل اجتماع طارئ مرتقب للجنة التجارة في البرلمان الأوروبي يوم الاثنين.
يرى كيركيجارد أن التعريفة العالمية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 15% قد تجعل الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي غير قابل للاستمرار فعلياً، لا سيما إذا جرى احتساب هذه النسبة فوق معدل 15% الذي تم الاتفاق عليه سابقاً.
قال إن “مثل هذا السيناريو سيكون مرفوضاً بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولذلك سيتعين علينا انتظار التوجيهات القانونية المحددة المتعلقة بالتجارة عبر الأطلسي الصادرة عن إدارة ترامب”.
في وقت سابق من هذا الشهر، توصلت الهند والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مؤقت، قبلت بموجبه نيودلهي فرض تعريفة “تبادلية” بنسبة 18%.
غير أنه عقب حكم يوم الجمعة، قررت الهند تأجيل إرسال وفد تجاري إلى واشنطن لعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي لوضع الصيغة النهائية لنص الاتفاق، والذي كان من المقرر أن تنطلق محادثاته في 23 فبراير.
في هذا السياق، قال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في “آي إن جي ريسيرش”، إن بعض الاتفاقات، مثل تلك الموقعة مع سويسرا أو الهند، تضمنت إشارات صريحة إلى الرسوم الطارئة، حيث جرى تقديم التعريفات الجديدة بوصفها تخفيضات قياسًا إلى تلك المستويات الاستثنائية.
وأضاف أن اختفاء التعريفة المرجعية القانونية يفرض الآن الحاجة إلى إعادة صياغة هذه الاتفاقات.
إذا كانت اليابان قد شكلت المدخل الأول الذي قاد ترامب إلى تبني سياسة الرسوم الجمركية، فإن الصين تحولت إلى محور اهتمامه الأكثر استمرارًا.
وقد أضفى الحكم القضائي بُعداً جديداً على الزيارة التي يعتزم ترامب القيام بها إلى بكين في 31 مارس.
فعندما أطلق ترامب حملته الجمركية “التبادلية” في أبريل الماضي، وصلت الرسوم المفروضة على الصين في إحدى المراحل إلى 145%.
غير أن الجانبين توصلا في مايو إلى هدنة وُصفت بالهشة، جرى في إطارها خفض الرسوم بشكل ملحوظ.
للوهلة الأولى، يبدو أن حكم يوم الجمعة يمنح بكين أفضلية ملموسة في أي مفاوضات تجارية مقبلة، في ظل تحييد إحدى أدوات الضغط الأساسية التي اعتمد عليها ترامب في مواجهة الصين.
غير أن محللين يشيرون إلى أن بكين ستتعامل مع هذا التطور بحذر، مع الحرص على الحفاظ على أجواء هادئة قبيل الاجتماع المرتقب الشهر المقبل.
قالت سون يون، مديرة برنامج الصين في مركز ستيمسون للأبحاث ومقره واشنطن، إن الحكم قد يمنح الصين دفعة معنوية في مفاوضاتها مع فريق ترامب قبل القمة، لكنها شددت على أن بكين مستعدة أيضاً لاحتمال ألا يطرأ أي تغيير فعلي على أرض الواقع.
ومن جهته، قال علي وين، الخبير في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين في مجموعة الأزمات الدولية، إن الرئيس الصيني شي جين بينج لن يلجأ إلى “التباهي أو التلويح” بحكم المحكمة العليا خلال اللقاء بين الجانبين، مرجحاً أن ينصب تركيزه على الحفاظ على علاقات إيجابية مع ترامب.
أشار محللون إلى أنه رغم خسارة ترامب أسهل الأدوات لفرض الرسوم الجمركية، فإنه لا يزال يحتفظ بوسائل ضغط أخرى، وهو ما تدركه الصين وغيرها من الدول، التي قد تسعى إلى شروط أفضل، لكنها ترى في الإبقاء على علاقات جيدة مع ترامب الطريق الأكثر أماناً لتحقيق ذلك.
في المقابل، تكهن البعض بأن الحكم قد يتيح لترامب مخرجاً سياسياً من سياساته الجمركية، خاصة في ظل تراجع شعبيتها لدى الناخبين في اقتصاد لا يزال يعاني من معدلات تضخم مرتفعة.
أظهر استطلاع للرأي أجرته “واشنطن بوست” و”إيه بي سي نيوز” و”إيبسوس”، ونُشر يوم الجمعة، أن 64% من الناخبين يعارضون طريقة تعامل ترامب مع ملف الرسوم الجمركية.
ويضاف إلى ذلك تصاعد الانتقادات داخل الحزب الجمهوري نفسه لسياسات ترامب الجمركية، لا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر.
وقد صوت عدد من النواب والشيوخ الجمهوريين، في مناسبات مختلفة، لصالح توجيه توبيخ أو فرض قيود على الرسوم الجمركية المفروضة على شركاء تجاريين مثل كندا.
وقال برزيسكي إن ترامب لا يُتوقع أن يستغل الحكم القضائي كوسيلة غير مباشرة للتراجع عن أجندته الجمركية، مشيرًا إلى أن التصريحات والإعلانات الصادرة منذ قرار المحكمة العليا تؤكد بوضوح أنه لا ينوي التخلي عما يصفه بـ”أجمل كلماته” في القاموس الإنجليزي.
في الوقت الراهن، أغلق ترامب الباب بوضوح أمام أي مخرج من هذا القبيل.
قال عقب صدور حكم يوم الجمعة: “لدي الحق في فرض الرسوم الجمركية، وكان هذا الحق قائماً دائماً”.
يظل هذا صحيحاً من حيث المبدأ، وإن لم يعد بالطريقة ذاتها التي كان يتصورها سابقاً، أما أثر ذلك على فاعلية أداته السياسية المفضلة، فمن المرجح أن تتضح ملامحه تدريجياً خلال الأشهر المقبلة.
