أكد البنك المركزي المصري ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة مواصلة التنسيق الفعال لضمان التوازن بين الاستقرار النقدي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم المشروعات التنموية، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل مستدامة؛ بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.
والتقى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لبحث أوجه تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية.
وتناول اللقاء مناقشة مستجدات مؤشرات الأداء الاقتصادي في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، وأطر التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية.
واستعرض الجانبان جهود الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة و”رؤية مصر 2030″؛ بما يعزز معدلات النمو ويوفر فرص عمل مستدامة.
