ثبتت وزارة التجارة والصناعة في الكويت أسعار بيع كافة السلع الغذائية لمدة شهر لمنع ارتفاع غير مبرر في الأسعار، في وقت تتصاعد التوترات في المنطقة بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.
ولفتت الوزارة في البيان إلى أن أسعار بيع السلع الغذائية السائدة قبل تاريخ 28 فبراير 2026 ستكون “الحد الأعلى للأسعار”، على أن يسري القرار لمدة شهر من تاريخ صدوره. ويأتي القرار بهدف منع ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية، وفق الوزارة.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية على أهداف داخل إيران، التي ردت بإطلاق موجات من الهجمات الصاروخية وهجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت قواعد أمريكية وحلفاء في أنحاء المنطقة، بما في ذلك في الإمارات وقطر والكويت والسعودية.
وشددت الوزارة على أن أي مخالفة للقرار ستؤدي إلى عقوبات، مؤكدة استمرارها في متابعة الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
كما أصدرت الوزارة قراراً يقضي بحظر تصدير كافة السلع الغذائية إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزير، حرصاً على “حماية المستهلك وتعزيز الاستقرار في الأسواق”.
مخزون السلع “في وضع طبيعي”
كانت وزارة التجارة أشارت في وقت سابق إلى أن مخزون السلع الأساسية “في وضع طبيعي ومطمئن وكافٍ مع توفر كميات إضافية تغطي فترات جيدة للمواد الأساسية”.
وأكدت الوزارة “استمرار تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة لضمان استدامة الأمن الغذائي وتنويع مصادر الاستيراد وتعزيز المخزون بالتنسيق مع شركات المطاحن والقطاع الخاص تحوطاً لأي مستجدات إقليمية أو عالمية”.
كما أفرزت الوزارة مجموعات طوارئ لتنفيذ جولات ميدانية على عدد من مخازن شركات القطاع الخاص للاطلاع على مستويات المخزون والتأكد من انسيابية عمليات التوريد.
