طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، صكوكًا سيادية ذات عائد ثابت بقيمة 5 مليارات جنيه، ضمن جهود الحكومة لتنويع أدوات التمويل وإطالة متوسط عمر الدين العام.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن الصكوك المطروحة تستحق بعد 3 سنوات، بعائد ثابت 21.3% يُصرف نصف سنويًا، على أن يتم إصدارها غدًا الثلاثاء، فيما كان اليوم الإثنين آخر موعد لتلقي العروض من المستثمرين.
وبحسب بيانات الطرح، يحل موعد استحقاق الصكوك في 10 مارس 2029، وتُعد ضمن أدوات الدين الحكومية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي يتم إصدارها لتمويل المشروعات والأصول الحكومية المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى تنويع محفظة الدين العام بين أذون وسندات الخزانة والصكوك السيادية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
وكانت الحكومة قد كشفت مؤخرًا عن مستهدفاتها لإدارة الدين العام، والتي تتضمن خفض الاحتياجات التمويلية التراكمية بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، لتصل إلى 40%.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الاحتياجات التمويلية بلغت نحو 30.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الثاني من العام المالي 2025/2026، فيما استحوذ إعادة تمويل الديون على نحو 91% من تلك الاحتياجات، مقابل 9% فقط لتمويل عجز الموازنة.
ويأتي الطرح الجديد بعد أسابيع من آخر مزاد للصكوك السيادية الذي عقد في مايو الماضي، إذ قبل البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية عروضًا بقيمة 250 مليون جنيه فقط، رغم تلقي طلبات اكتتاب تجاوزت 1.36 مليار جنيه، بسبب ارتفاع أسعار العائد المطلوبة من المستثمرين، والتي وصلت إلى 25%.
وكانت مصر قد دشنت أول إصدار للصكوك السيادية المقومة بالجنيه في السوق المحلية خلال نوفمبر 2025 بقيمة 3 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، وبعائد بلغ 21.56%، ضمن خطتها لتوسيع أدوات التمويل المتاحة أمام المستثمرين.
في سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة إلى ما يعادل 2.525 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 2.449 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
كما ارتفع رصيد أذون الخزانة الحكومية القائمة إلى 5.904 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقارنة مع 5.752 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تجاوزت 152 مليار جنيه.
