قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ضخت استثمارات ضخمة على مدار السنوات الماضية بلغت قيمتها نحو 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية، مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات النمو.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بـ “أجاي بانجا”، رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية لمصر.
وأكد مدبولي أن البنك الدولي يُعد أحد الشركاء الدوليين الذين يمثلون أهمية كبيرة للدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تمثل الشراكة الاستراتيجية 2023-2027 مع البنك أهمية بالغة؛ من أجل دعم الجهود الوطنية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن مصر استطاعت تجاوز مختلف التحديات التي شهدتها منذ عام 2011، ونجحت في قيادة برنامج إصلاح اقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة بجميع مناطق الجمهورية في مختلف مناحي الحياة.
وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات الإنتاج، وبناء الإنسان والمجتمع، تأتي على رأس التكليفات الرئاسية للحكومة؛ من خلال ضمان رفع معدلات نمو الاقتصاد، وتنسيق السياستين المالية والنقدية، وزيادة معدلات التشغيل، وكبح جماح التضخم، وخفض معدلات الدين العام ووضعه على المسار النزولي، فضلاً عن السعي نحو زيادة حجم الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي وعمليات التنمية، بالإضافة إلى النهوض بمجالي التعليم والصحة، والإنفاق على التنمية البشرية تحت بند “المواطن أولاً”.
واستعرض رئيس الوزراء نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي خلال السنوات الماضية. كما أوضح جهود الحكومة في التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، في مجال طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.
كما تناول جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص، باعتباره فاعلاً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن جهود الدولة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير البيئة الاستثمارية والتشريعية اللازمة، وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين. وتطرق أيضاً للحديث عن جهود إعادة هيكلة وإصلاح الهيئات الاقتصادية، وتنسيق السياستين المالية والنقدية.
من جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي دعم البنك لمصر في مجال رفع معدلات النمو والتشغيل، وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أهمية ما بذلته الحكومة المصرية من جهود لتطوير البنية التحتية، وقطاع التعليم، وإصلاح وتطوير مؤسسات الدولة، وتطوير قطاع الصحة، بما يسهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد المصري وتحسين جودة الحياة.
وأوضح أهمية تطوير قطاع السياحة بما يدفع نحو زيادة معدلات السياحة الوافدة، خاصة في ضوء ما تحظى به مصر من ثراء ثقافي وتاريخي، مشيراً إلى العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها بين مصر والبنك الدولي.
