بحثت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وضع آليات تكاملية لإدراج المستشفيات الجامعية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمراحلها المتتالية على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن الوزارتين تمتلكان بنية تحتية متطورة وكوادر طبية وأكاديمية عالية الكفاءة يجب توظيفها بشكل واعٍ من خلال تنسيق مستمر ومباشر.
وأعلن استعداد وزارة الصحة الكامل لتقديم الدعم وتبادل الحلول والخبرات لضمان التوسع المستدام في المنظومة التأمينية الشاملة.
واستعرض نتائج المرحلة الأولى للمنظومة في محافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء، ثم بحث الاحتياجات الفعلية والموارد والقدرات التشغيلية، إلى جانب آليات التمويل والتكامل الإداري لتوحيد معايير الجودة وضمان جاهزية كافة المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، أن المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة أساسية في المنظومة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزاً لآليات التنسيق لتوسيع إسهامها في تقديم الخدمات ورفع كفاءة التشغيل وجودة الرعاية، مع الاهتمام الكبير بدعم التدريب والتعليم الطبي المستمر وتطوير الممارسات الإكلينيكية وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
وأشار إلى أهمية استمرار التعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة كتوجه استراتيجي للدولة يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة والخبرات الأكاديمية للارتقاء بجودة الخدمات الطبية وترسيخ التكامل بين منظومة التعليم الطبي ورعاية المواطنين.
