طلبت اليابان من الولايات المتحدة ضمانات بعدم وضع طوكيو في موقف غير مواتٍ بموجب إجراءات الرسوم الجمركية الجديدة التي تدرسها واشنطن، داعية إلى عدم تطبيق رسوم محتملة بنسبة 15% على السلع اليابانية.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ريوسي أكازاوا، إنه قدم هذا الطلب خلال اجتماع استمر ساعتين في واشنطن مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك.
رسوم أمريكية جديدة تثير قلقاً عالمياً
جاءت هذه التحركات بعدما أبطلت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بعض الرسوم الجمركية الرئيسية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما دفع الولايات المتحدة إلى فرض رسم شامل جديد بنسبة 10% قد يرتفع إلى 15%.
وأدى هذا القرار إلى زيادة حالة عدم اليقين عالمياً بشأن الاتفاقات التجارية التي أُبرمت العام الماضي ومستويات الرسوم التي يواجهها المستوردون حالياً.
وأوضح أكازاوا أن الحكومتين أكدتا التزامهما باتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه العام الماضي، والذي أرسى تعرفة أساسية بنسبة 15% على معظم الواردات اليابانية.
وكانت الرسوم السابقة تبلغ 27.5% على السيارات اليابانية، فيما كانت واشنطن قد هددت في البداية بفرض رسوم تصل إلى 25% على معظم السلع الأخرى.
وأضاف الوزير الياباني أن بلاده طلبت ضمان ألا تصبح معاملة الصادرات اليابانية أقل تفضيلاً من الاتفاق الذي جرى التوصل إليه العام الماضي، محذراً من أن الرسوم الجديدة قد ترفع تكاليف بعض السلع اليابانية المصدرة إلى الولايات المتحدة.
استثمارات يابانية ضخمة في أمريكا
ناقش الجانبان أيضاً عدداً من المشاريع المرتبطة بتعهد اليابان باستثمار نحو 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة والمعادن الحيوية.
وتأتي هذه المناقشات قبيل زيارة رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكاييتشي، إلى واشنطن في 19 مارس.
وذكرت تقارير سابقة أن اليابان والولايات المتحدة تعملان على إدراج مشروع للطاقة النووية تشارك فيه شركة “ويستنجهاوس” ضمن المرحلة الثانية من الاتفاقات الاستثمارية المرتبطة بتفاهمات الرسوم الجمركية بين البلدين.
وكان البلدان قد أعلنا الشهر الماضي عن المرحلة الأولى من ثلاثة مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 36 مليار دولار، تشمل الحفر البحري وإنتاج الغاز الطبيعي وصناعة الألماس الصناعي.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن لوتنيك وأكازاوا ناقشا تعزيز العلاقات الاقتصادية عقب اتفاق الاستثمار الذي أُعلن الشهر الماضي، دون الإشارة الصريحة في بيانها الرسمي إلى مسألة الرسوم الجمركية.
