كشفت وثيقة اطلعت عليه وسائل إعلام أوروبية أن الاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات لخفض تكاليف الطاقة على القطاع الصناعي، بما في ذلك مراجعة الضرائب على الطاقة ورسوم الشبكات وتكاليف الكربون، بهدف إيجاد حلول قصيرة الأجل للشركات التي تعاني من ارتفاع الأسعار.
وتسعى بروكسل إلى اتخاذ خطوات سريعة بعد أن حذرت شركات أوروبية من تراجع قدرتها التنافسية أمام منافسيها في الصين والولايات المتحدة، حتى قبل الارتفاع الأخير في أسعار النفط والغاز الناتج عن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دي لاين قد تعهدت بتقديم خيارات لقادة الاتحاد الأوروبي قبل قمة مرتقبة في 19 مارس لمناقشة أزمة الطاقة وتأثيرها على الصناعة الأوروبية.
ووفقاً لوثيقة أعدتها المفوضية لاجتماع مع مفوضي الاتحاد الأوروبي يوم /الجمعة/ يدرس التكتل اتخاذ تدابير قصيرة المدى لدعم المناطق والقطاعات الأكثر تضرراً، مع الحرص على عدم تقويض القوانين المناخية طويلة الأجل التي تهدف إلى تحويل أوروبا نحو نظام طاقة منخفض الكربون وأقل تكلفة.
وأشار المستند إلى أن المفوضية ستبحث في رسوم الشبكات، التي تمثل نحو 18% من فواتير الكهرباء الصناعية، إضافة إلى الضرائب والرسوم الوطنية وتكاليف الكربون التي تشكل نحو 11% من إجمالي الفواتير.
كما أوضح أن الحكومات لا تستفيد بشكل كافٍ من الأدوات المتاحة حالياً لخفض تكاليف الطاقة على الشركات، مثل مساعدات الدولة لتعويض تكاليف الكربون أو عقود الفروقات التي تضمن سعراً ثابتاً للكهرباء للمستهلكين الصناعيين.
ولفتت الورقة إلى أنه في حال حدوث اضطرابات إضافية في إمدادات الطاقة، ينبغي على بروكسل الاستعداد لاتخاذ إجراءات لتشجيع المستهلكين على تقليل استهلاك الطاقة، على غرار ما حدث في عام 2022 عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا.
