بحث خالد هاشم، وزير الصناعة، مع شركة “دي كود” المصرية المتخصصة في مجال الاستشارات، مستجدات استراتيجية الصناعة التي تعكف الوزارة على إعدادها حالياً.
وأكد هاشم أن الوزارة تسعى للبناء على الاستراتيجيات السابقة التي تم إعدادها بالوزارة؛ للخروج باستراتيجية متكاملة تعبر عن تطلعات الوزارة وطموحات قطاع الصناعة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة “دي كود” للاستشارات الاقتصادية والمالية، باعتبارها من الشركات المصرية الرائدة في وضع الاستراتيجيات، ولها سابقة عمل مع وزارة الصناعة في وضع استراتيجيتها السابقة عام 2016.
وأضاف أن الوزارة وجهاتها التابعة وكافة الموظفين ملتزمون بالتعاون الكامل مع الشركة، وإمدادها بكافة البيانات والمعلومات والمقترحات التي تعينها على دراسة وضع القطاع الصناعي والخدمات المقدمة من الوزارة وجهاتها لمجتمع الصناعة؛ للاستفادة من هذه البيانات في الاستراتيجية الجاري إعدادها.
وأوضح أهمية هذه الاستراتيجية باعتبارها البوصلة التي ستحدد مسار عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وخريطة الطريق التي سيسير على نهجها كل موظف بالوزارة، وتحدد مؤشرات أداء الوزارة وموظفيها؛ بحيث تكون للوزارة أهداف واضحة ولا يقتصر دورها على الاستجابة للمشكلات التي تطرأ بالقطاع.
ولفت إلى أن الاستراتيجية ستراعي عدداً من الاعتبارات، أهمها الاستدامة المؤسسية والبيئية، بالتركيز على التحول الرقمي والتحول للاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعة.
وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الجهات التابعة للوزارة للقيام بدورها المنوط بها، وخاصة هيئة التنمية الصناعية؛ ليتسع دورها ويشمل التنمية الحقيقية لقطاع الصناعة من خلال الدراسات والسياسات الداعمة لنمو وتمكين القطاع الخاص، وكذا تفعيل دور المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة في تحقيق الاستغلال الأمثل للمواد والخامات المحلية في الصناعة، وتعزيز ثقافة الابتكار وتبني التكنولوجيات الحديثة في العمليات التصنيعية.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف أن تكون شريكاً وداعماً للمستثمر الصناعي في رحلته الاستثمارية، من أول خطوة في مشروعه وحتى التصدير للأسواق الخارجية.
