حمدى: تفعيل «الشورت سيلينج» يعزز السيولة ويخلق عائدًا إضافيًا لحائزى الأسهم
فى وقت تتزايد فيه حدة التقلبات بأسواق المال العالمية والإقليمية نتيجة التوترات الجيوسياسية، تتجه الأنظار مجددًا داخل سوق المال المصري إلى آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج» باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لإدارة المخاطر والاستفادة من تحركات الأسعار فى الاتجاهين.
ويأتى ذلك بالتزامن مع تحركات تنظيمية جديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لإعادة تنظيم نشاط اقتراض الأوراق المالية، فى إطار خطة أوسع لتنويع الأدوات الاستثمارية وتعميق السيولة داخل البورصة المصرية، خاصة بعد إطلاق سوق المشتقات المالية.
وفى خطوة تعكس هذا التوجه، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا جديدًا لتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع على المكشوف، بما يستهدف تعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق، إلى جانب توفير أدوات أكثر مرونة أمام المستثمرين للتعامل مع تحركات الأسعار فى الاتجاهين صعودًا وهبوطًا.
ويرى متعاملون فى السوق أن إعادة تنظيم الآلية فى هذا التوقيت يأتى استكمالًا لمسار تطوير سوق المال المصري، خاصة مع توسع البورصة فى إطلاق أدوات استثمارية جديدة خلال السنوات الأخيرة، مثل المشتقات المالية وصناديق المؤشرات والشراء بالهامش، بما يهدف إلى خلق منظومة استثمارية متكاملة تضاهى الأسواق الإقليمية.
وتقوم آلية البيع على المكشوف على اقتراض المستثمر لأسهم من طرف آخر وبيعها فى السوق، ثم إعادة شرائها لاحقًا عند انخفاض السعر، ليحقق ربحًا يمثل الفارق بين سعر البيع والشراء بعد خصم تكلفة الاقتراض، وهو ما يمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من الاتجاهات الهابطة للأسعار وليس فقط الصاعدة.
ووفقًا للقرار الجديد، سيتم تنفيذ عمليات اقتراض الأوراق المالية من خلال نظام إقراض مركزى يتم حصريًا عبر شركة الإيداع والقيد المركزى «مصر للمقاصة»، بما يتيح رقابة لحظية على العمليات ويضمن مستويات أعلى من الشفافية فى إدارة عمليات الإقراض.
وحدد القرار معايير تنفيذ طلبات الإقراض وفق ترتيب يبدأ بأقل معدل إقراض معروض، ثم المدة الأطول للإقراض، وأخيرًا أسبقية إدخال الطلبات إلى النظام، كما ألزم القرار بتوفير غطاء نقدى قبل تنفيذ العملية بنسبة 150% من قيمة المركز المفتوح، تتضمن 100% من قيمة الأسهم المقترضة بالإضافة إلى 50% كهامش ضمان نقدى، مع إتاحة تقديم بدائل للضمانات الإضافية وفق الضوابط المنظمة.
خبراء: الأداة تضيف سيولة جديدة للسوق
قال هانى حمدى، العضو المنتدب لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن آلية البيع على المكشوف فى السوق المصرية تختلف فى طريقة التطبيق مقارنة بعدد من الأسواق العالمية، إذ تعتمد محليًا على اقتراض الأسهم أولًا ثم بيعها فى السوق، بينما تسمح بعض الأسواق الخارجية ببيع الأسهم دون امتلاكها المباشر وفق ضوابط وضمانات محددة.
وأضاف أن تفعيل الآلية بشكل فعال يمكن أن يضيف قدرًا أكبر من النشاط والسيولة إلى السوق، إذ يتيح فرصًا استثمارية جديدة للمستثمرين الراغبين فى الاستفادة من تحركات الأسعار، كما يمنح حائزى الأسهم غير النشطين فرصة لتحقيق عائد إضافى من خلال إقراض أوراقهم المالية.
وأوضح أن المستثمرين الذين يحتفظون بأسهم لفترات طويلة دون تداول سيتمكنون من إقراضها والاستفادة من عائد إضافى، وهو ما يخلق مصدر دخل جديدًا يمكن إعادة توظيفه فى استثمارات أخرى داخل السوق، بما يدعم زيادة معدلات التداول.
وأشار حمدى إلى أن شركته حصلت بالفعل على رخصة تفعيل آلية البيع على المكشوف، لكنها تفضل التريث لفترة قصيرة قبل بدء التطبيق الفعلى لحين استكمال تجهيز الأنظمة التشغيلية الخاصة بالآلية وضمان توافقها مع المتطلبات الرقابية، وتوقع أن تبدأ الشركة فى تفعيل النشاط فعليًا خلال منتصف شهر أبريل المقبل بعد الانتهاء من التجهيزات الفنية.
تحديات تشغيلية مازالت قائمة
من جانبه، قال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن التعديلات الأخيرة على قواعد الشورت سيلينج تمثل خطوة إيجابية، لكنها لاتزال تتضمن بعض التحديات التشغيلية التى قد تؤثر على سرعة انتشار الآلية داخل السوق.
وأوضح أن أبرز هذه التحديات يتمثل فى اشتراط تقديم ضمانات نقدية لتفعيل العمليات، مع عدم السماح باستخدام الأسهم المملوكة كضمان، وهو ما قد يحد من قدرة بعض المستثمرين على الاستفادة من الأداة.
وأضاف أن القواعد الحالية تلزم المستثمر بتوفير ضمانات نقدية قد تصل إلى نحو 50% من قيمة العملية، وهو ما قد لا يتماشى بالكامل مع طبيعة الممارسات فى بعض الأسواق التى تسمح باستخدام محافظ الأسهم كضمان.
وأشار إلى أن آلية الشورت سيلينج فى سوق الأسهم مازالت أكثر تعقيدًا، مقارنة بالمشتقات المالية، إذ تخضع عمليات البيع على المكشوف فى الأسهم لقواعد تنظيمية مثل «Up-tick» و«Zero-tick» التى تشترط تنفيذ العملية عند تحرك السعر صعودًا، بينما لا تواجه المشتقات المالية القيود نفسها.
وأضاف أن هذه المتطلبات قد تدفع بعض المستثمرين إلى تفضيل استخدام المشتقات المالية لما توفره من مرونة أكبر ومتطلبات ضمان أقل نسبيًا.
وأكد المصرى أن شركته حصلت بالفعل على الموافقة الخاصة بتفعيل النشاط، إلا أن بدء التشغيل الفعلى سيعتمد على استكمال الإجراءات التنفيذية لدى شركة «مصر للمقاصة».
ولفت إلى أن الآلية مطبقة فى السوق المصرية منذ عام 2019، لكن التحدى الحقيقى يتمثل فى تحويلها من إطار تنظيمى قائم إلى أداة نشطة فى التداولات اليومية.
اكتمال منظومة الأدوات الاستثمارية
بدوره قال محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة «جلوبال إنفست» لتداول الأوراق المالية، إن تحديث القواعد المنظمة للبيع على المكشوف يمثل خطوة مهمة لتعميق سوق المال المصري.
وأوضح أن إتاحة هذه الآلية تعنى اكتمال منظومة الأدوات الاستثمارية داخل السوق، بما يمنح المستثمرين خيارات أوسع لإدارة محافظهم الاستثمارية والتحوط من تقلبات الأسعار.
وأضاف أن وجود أدوات متعددة مثل الشراء بالهامش والبيع على المكشوف والعقود المستقبلية والاختيارات يعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين، خاصة المؤسسات الأجنبية التى تبحث عادة عن أسواق تمتلك منظومة متكاملة من الأدوات الاستثمارية.
وأشار مسعود إلى أن شركته تعتزم التقدم بطلب للحصول على رخصة تفعيل الآلية بعد إجازة عيد الفطر، فى إطار خطتها لتوسيع نطاق الخدمات الاستثمارية المقدمة للعملاء.
وأوضح أن البيع على المكشوف يعد من الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر المرتفعة مقارنة بالاستثمار التقليدى، نظرًا لعدم وجود حد نظرى أقصى للخسائر، وهو ما يستدعى رفع مستوى الوعى لدى المستثمرين الأفراد بشأن آليات استخدامه.
وأكد أن شركات السمسرة سيكون لها دور محورى خلال الفترة المقبلة فى توعية العملاء بكيفية استخدام الأدوات المالية المختلفة وتوقيت توظيف كل أداة بما يتناسب مع الاستراتيجية الاستثمارية للمستثمر.
ضوابط رقابية وحدود للتركز
وتضمن القرار عددًا من الضوابط التنظيمية لضمان استقرار السوق ومنع التركز فى عمليات الإقراض، إذ حدد حدًا أقصى للأوراق المالية المتاحة للإقراض عند 25% من إجمالى الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة.
كما حدد سقفًا لعمليات الإقراض بحيث لا تتجاوز حصة المقرض الواحد ومجموعته المرتبطة 5% من الأسهم حرة التداول للشركة، مقابل حد أقصى يبلغ 2% للمقترض الواحد ومجموعته المرتبطة من الأسهم نفسها.
متابعة يومية للضمانات
وأرسى القرار منظومة رقابية يومية لمتابعة كفاية الضمانات طوال فترة الإقراض، إذ يتم إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وجميع الضمانات المقدمة بشكل يومى وفقًا لأسعار الإقفال المعلنة فى البورصة.
وفى حال انخفاض قيمة الضمانات إلى مستوى 140% من قيمة المركز المفتوح، يلتزم العميل برفعها مجددًا إلى 150% خلال يومى عمل، وفى حال عدم الالتزام يتم رد الأسهم المقترضة تلقائيًا دون الرجوع إلى العميل.
كما نص القرار على احتفاظ المقرض بكافة حقوقه المالية المرتبطة بملكية الأسهم طوال فترة الإقراض، بما يشمل التوزيعات النقدية والأرباح والأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال وحقوق الاكتتاب، إضافة إلى أى مزايا مالية أو عينية أخرى.
ونظم القرار كذلك آليات رد الأسهم المقترضة سواء من خلال الرصيد المتاح لدى العميل المقترض أو عبر إعادة شرائها من السوق باستخدام حصيلة البيع.
كما حدد القرار عددًا من الحالات التى تستوجب إنهاء عملية الاقتراض فورًا، من بينها خروج الورقة المالية من قائمة الأوراق المسموح بالتعامل عليها، أو صدور أحكام بالحجز التحفظى أو أوامر منع التصرف أو وفاة المستثمر، إضافة إلى حالات الاندماج والاستحواذ أو عروض الشراء أو الانقسام أو التصفية.
ويرى متعاملون أن نجاح تفعيل البيع على المكشوف خلال الفترة المقبلة سيتوقف على مدى إقبال المستثمرين على استخدامه، إلى جانب قدرة شركات السمسرة والبنية التحتية للسوق على تشغيل الآلية بكفاءة، بما يدعم تحولها إلى إحدى الأدوات الرئيسية فى تداولات سوق المال المصري.
