البنوك المركزية تقيم صدمة الاقتصاد بعد أسبوعين من حرب إيران

تستعد البنوك المركزية في عدد من الاقتصادات الكبرى لإجراء أول تقييم شامل للتداعيات الاقتصادية للنزاع المستمر منذ أكثر من أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف متزايدة من حدوث صدمة تضخمية جديدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

ومن المتوقع أن تشمل قرارات السياسة النقدية خلال الأسبوع المقبل جميع دول مجموعة السبع تقريباً، إضافة إلى عدد من الاقتصادات الكبرى التي تتداول عملاتها على نطاق واسع في الأسواق العالمية، في خطوة قد تعكس حالة الحذر المتزايد لدى صناع السياسات النقدية تجاه تأثيرات الحرب على الاقتصاد العالمي، بحسب تقرير لوكالة “بلومبرج”.

وتشير التقديرات إلى أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة؛ حيث تراجعت الرهانات على خفض الفائدة في الولايات المتحدة، في حين بدأت الأسواق في تسعير احتمالات رفع الفائدة في كل من بريطانيا ومنطقة اليورو خلال وقت لاحق من العام.

ويرى خبراء اقتصاديون أن مسار السياسة النقدية سيعتمد بدرجة كبيرة على تطور الصراع ومدته؛ إذ إن استمرار الحرب قد يؤدي إلى بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، مما قد يرفع توقعات التضخم ويجعل قرارات البنوك المركزية أكثر تعقيداً.

وفي الولايات المتحدة، يُتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يومي 17 و18 مارس الجاري، إلا أن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط أعادا إشعال المخاوف بشأن التضخم، وهو ما قد يؤثر على التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية.

وتواجه السلطات النقدية في الوقت ذاته معضلة تتمثل في التوازن بين هدفين رئيسيين: كبح التضخم من جهة، ودعم النمو وسوق العمل من جهة أخرى، خاصة في ظل مؤشرات على تباطؤ سوق العمل الأمريكي وارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المنتظر أن تصدر الحكومة الأمريكية بيانات جديدة حول مؤشر أسعار المنتجين لشهر فبراير، وهو أحد المؤشرات الرئيسية التي تراقبها الأسواق لتقييم اتجاهات التضخم في الاقتصاد الأمريكي.

ويرى محللون أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة تمثل ثاني صدمة كبيرة تواجهها البنوك المركزية العالمية خلال عام واحد فقط، بعد التوترات التجارية التي شهدها الاقتصاد العالمي العام الماضي، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق ويجعل صناع القرار أكثر حذراً في الأشهر المقبلة.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى مزيج صعب من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، وهو السيناريو المعروف اقتصادياً باسم “الركود التضخمي”، مما يضع البنوك المركزية أمام تحديات كبيرة في إدارة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.