قررت وزارة المالية منح شحنات «الترانزيت العابر» تسهيلات جمركية استثنائية بالموانئ المصرية لمدة ثلاثة أشهر، تشمل السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات «ACI».
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التيسيرات تستهدف دعم سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي إلى دول الخليج العربي، وضمان استمرار تدفق البضائع دون تعطل بسبب الأوضاع العالمية الراهنة.
وأكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن التسهيلات تشمل البضائع العالقة وما تم شحنه بعد اندلاع الحرب الإيرانية، مشيرًا إلى أن الإجراءات ستخفض زمن الإفراج الجمركي وتقلل دورة المستندات المطلوبة.
وقال عصام صالح نقيب مستخلصي جمارك السويس، إن القرار سينعكس إيجابيًا على شركات الشحن ومكاتب التخليص وأصحاب خطابات الضمان، ويعزز قدرة مصر على تسريع نقل البضائع العابرة وزيادة الكفاءة اللوجستية.
وأشار إبراهيم شلبي، رئيس شعبة النقل الدولي ببورسعيد، إلى أن القرار سيدعم إيرادات الدولة من العملة الأجنبية عبر رسوم النقل والتخزين، كما سيزيد من جاذبية الموانئ المصرية على البحر الأحمر، ومنها نويبع والسخنة وسفاجا، لاستقبال شحنات كانت متجهة إلى طرق بديلة.
من جانبه، قال بدوي إبراهيم، الخبير الجمركي، إن تطبيق التسجيل المسبق «ACI» على شحنات لا تدخل السوق المحلي لا يحقق فائدة حقيقية، وإن التسهيلات الاستثنائية تمثل دعمًا لجهود الدولة لتحويل مصر إلى وجهة عالمية لخدمات الترانزيت وإعادة الشحن، مع خلق فرص استثمارية مباشرة وغير مباشرة في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية والتخزين.
